گرديد. در اين ميان شركت تعاونى مذكور در سال ١٣٧٤ با تحت فشار قرار دادن شركت بازرگانى فوق درخواست برهم زدن شراكت را كرد و سهم خود را همراه با سود به شركت بازرگانى فوق فروخت. ١- آيا اصل قرارداد شركت در ابتداى كار صحيح بوده است؟ ٢- آيا فروش سهام شركت تعاونى مذكور قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟ ٣- و در هر حال فعلًا تكليف چيست؟ ج ١- شراكت اوليّه صحيح بوده است. ٢- فروش سهام شركت قبل از رسيدن موعد تحويل كارخانه باطل است، مخصوصاً اگر با اكراه بوده است. ٣- فعلًا پول خود را از شريك پس بگيريد و طبق شراكت عمل كنيد و اگر خواستند مى‌توانند سهم شريك را پس از رسيد موعد تحويل بخرند.

س ٢٢- شخصى كه كارمند اداره‌اى بوده، طبق مقررات زمينى را از آن اداره گرفته است ولى منصرف شده و مى‌خواسته زمين مذكور را پس بدهد، ولى من پيشنهاد شراكت داده و پول كل زمين را پرداخته‌ام ولى به علت مشكلاتى نتوانستم زمين را بسازم ولى زمين مذكور به نام همان كارمند بوده است و بعد از مدتى متوجه شدم كارمند مذكور زمين را فروخته است و مدعى است كه من هيچ حقى ندارم لطفاً بيان كنيد آيا اين جانب حقى دارم؟

ج- بلى. در فرض سؤال كه شما پول زمين را پرداخته‌ايد و به عنوان قرض در اختيار كارمند قرار نداده‌ايد، شرعاً مالك آن مقدار كه شريك شده‌ايد هستيد و كسى كه زمين به نام اوست نسبت به آن مقدار حقى ندارد، ولى براى اثبات اين معنا كه پول زمين را شما پرداخته‌ايد بايد به دادگاه مراجعه‌