كرده‌اند كه وزارت كشاورزى طلب اجاره كرده است و مستأجرين بصورتى مضطر مى‌باشند كه اگر تمام دارايى خود و اقوام خود را بفروشند قادر به پرداخت گوشه‌اى از اين خسارت نمى‌باشند. پرداخت مبلغ سيصد ميليون طلب وزارت كشاورزى از توان و قدرت مستأجرين خارج است، همچنين مستأجرين مبلغ چهارصد ميليون تومان نيز بدهكار بانك مى‌باشند كه بابت اجاره قبلًا پرداخت كرده، لذا از محضر آن فقيه عاليقدر استدعا مى‌شود نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

ج- ظاهر مدارك پيوستى اين است كه مورد سؤال خريدوفروش بوده است نه اجاره و در فرض سؤال كه معامله قطعى و با وجود شرايط انجام شده و آفت پس از تحويل مورد معامله به خريدار و شركاء پيش آمده است خسارات وارده متوجه خريدار و شركاء است و چيزى به عهده فروشنده نيست خصوصاً كه از شرايط ضمن عقد عدم تعهد فروشنده در قبال آفات ارضى و سماوى مى‌باشد و بر فرض اينكه مورد سؤال اجاره هم باشد باز حكم همان است كه بيان شد و خسارات وارده مربوط به مستأجر و شركاء است نه موجر. ولى در چنين شرايطى مقتضى است مسئولين مربوطه رعايت كرده و با فرض عدم قدرت آنان بر پرداخت پول مذكور راهى براى رفع اشكال در نظر بگيرند.

رهن‌

س ١- شخصى با مراجعه به بانك و اخذ تسهيلات بانكى در مقابل مبالغ دريافتى شش‌دانگ يك دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانك مى‌گذارد. پس از مدتى شخص موصوف كه در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محكوميت كيفرى حاصل مى‌كند.

با توجه به اين كه بانك لاجرم مى‌بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بكند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانك شرعى مى‌باشد؟

ج- اگر قانون اين است كه با هر ماشينى كه با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى‌شود هر چند كه متعلق حق ديگرى باشد و بانك نيز قانون را مى‌دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانك به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى‌شود. ولى نظر به اينكه عادتاً براى بانك امكان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانك مقدم بر حق الانتفاع اداره‌