س ١٧- ملكى بصورت مشاركت خريده مى‌شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى‌دهد، به طورى كه بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى‌آيد، آيا مى‌توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى‌گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

ج- ظاهراً به نحو مذكور در سؤال مشروع است و بهتر اين است كه به نحو شرط فعل (شرط شود كه بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.

س ١٨- اگر سه نفر با هم شركت تجارتى تشكيل دهند و از يكى از آنها طلبكار باشيم، چنانچه معامله‌اى با آنها انجام دهيم آيا مى‌توان پس از كسر طلب خود با آنها تسويه حساب كرد؟

ج- خير، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى‌توانيد در آن تصرف كنيد، مگر با اجازه همه شركاء. و تفكيك آن در صورت عدم اجازه شركاء نيز مربوط به دادگاه و حاكم شرع مى‌شود و