ج- ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وام‌گيرنده، اول مى‌دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه‌گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى‌دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.

س ٤١٢- حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود، چيست؟

ج- هرگاه سپرده‌هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.

س ٤١٣- در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى‌دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟

ج- گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غير اسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشد كه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى‌كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره‌