است و وفاى به آن لازم است. ٢- بلى در فرض مذكور خريداران مالك مورد معامله مى‌باشند. ٣- با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى‌توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.

س ٣٨٥- اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟

ج- سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.

س ٣٨٦- شخصى خانه‌اى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلًا اجرت المثل چند سالى كه در دست مشترى بوده از او مطالبه مى‌كند، حكم آن را بيان كنيد.

ج- در فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.