جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٤ - حدود

س ١٥٢- اگر براى حاكم شرع ثابت شود كه زنا واقع شده ولى محصنه يا غير محصنه بودن آن مشكوك و نامعلوم است وظيفه چيست؟

ج- چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده است فقط صد تازيانه بر او مى‌زنند و سنگسار نمى‌شود.

س ١٥٣- اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط كند و بدون اينكه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد آيا كشتن او جايز است؟

ج- بلى اگر جلوگيرى چنين افرادى از ارتكاب اين دو گناه بزرگ، ممكن نباشد، كشتن آنها منع شرعى ندارد و مهدور الدم هستند، ولى بايد اثبات كنند و الّا قصاص مى‌شوند هر چند عقوبت اخروى ندارند.

س ١٥٤- آيا حاكم شرع در باب حد زنا مى‌تواند به علم خود عمل كند و اجراى حد كند؟

ج- بلى حاكم جامع الشرائط مى‌تواند به علم خود عمل كند و حكم كند و در عين حال توجّه دارد كه «الحدود تدرأ بالشبهات».

س ١٥٥- در مورد حدّ زنا گفته شده است كه اگر زانى چهار بار اقرار به زنا كند حدّ ثابت است ولى اگر سه بار اقرار كرد تعزير مى‌شود و در مورد اقرار به زناى موجب رجم فتوا چنين است كه اگر بعد از چهار بار اقرار، زانى انكار كند حدّ ساقط مى‌شود، آيا در مورد اخير مى‌توان او را تعزير كرد يا علاوه بر سقوط حد، تعزير هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه دون الحدّ است يا شامل حبس هم مى‌شود؟

ج- در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولى حدّ كه صد ضربه شلاق است ساقط نيست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اين جانب رجم و حد هر دو ساقط است ولى تعزير ثابت است (لكذبه) و