تعزير منوط به نظر و صلاحديد حاكم شرع است و شامل حبس نيز مى‌شود همانگونه كه در تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله كتاب الحدود، ص ٨٤ و ١٣٠ و ٣٣٨ توضيح داده شده است.

س ١٥٦- اگر كسى اقرار كند كه با ديگرى لواط يا زنا كرده يا بگويد فلان شخص با من لواط كرد يا با من زنا كرد، آيا هر دو حد مى‌خورند؟

ج- هر كس اقرار به گناهى كرد تنها خودش حد مى‌خورد و ديگرى چه فاعل باشد يا مفعول، بالغ باشد يا نابالغ، حكمى ندارد. و حتى نسبت دهنده، حد قذف مى‌خورد. مگر اينكه بتواند به طريق شرعى حرف خود را اثبات كند و اجراى حد نيز مربوط به دادگاه و نظر حاكم شرع است.

س ١٥٧- سه نفر مدّعى هستند كه شخصى زنا كرده است و يك نفر هم مى‌گويد، آن شخص را ديده كه وارد منزل آن زن شده است ولى بيش از آن نمى‌داند، آيا حد جارى مى‌شود؟

ج- زنا به يكى از دو راه ثابت مى‌شود: اول اينكه خود زناكننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و بنابر احتياط بايد اقرار او در چهار جلسه باشد. دوم اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن نيز شهادت دهند بنابر اقوى كافى است. بنابراين در فرض سؤال، به صرف گفته آن چند نفر، زنا ثابت نشده و ظاهراً اقرارى هم در كار نبوده است لذا حد جارى نمى‌شود.

س ١٥٨- زن شوهردارى متهم به زنا شده و بچه‌اى به دنيا آورده، آيا براى كشف واقعيّت مى‌توان از راه تجزيه خون بچه استفاده كرد؟

ج- بطور كلى طُرُق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان امورى است كه در