مى‌شود يا ارزش آن طبق بند ٩ ماده ١٩٨ قانون مجازات اسلامى) مى‌باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته، هيچ يك از آنها اولًا خالص ٢٤ عيار نمى‌باشد و ثانياً همانند ساير نقود و مسكوكات، رواج واقعى نداشته آيا قيمت ربع دينار سكه‌هاى طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج (مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً ١٨ عيار مى‌باشد) يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مى‌توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولًا در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص آيا حد سرقت ساقط مى‌شود؟

ج- در اين مورد نبود طلاى مسكوك و رايج خالص موجب تعطيل حد نمى‌شود و اگر كسى چيزى دزديد كه به مقدار ربع مثقال باشد حد بر او جارى مى‌شود و قيمت آن به تخمين محاسبه مى‌شود ولى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، يعنى مقدارى دزديده باشد كه يقين داشته باشد به مقدار ربع دينار مسكوك مى‌باشد. و الا حد بر او جارى نمى‌شود. و مراد از طلاى خالص، طلايى است كه عرفاً آن را خالص بدانند، يعنى بيشتر از مقدار متعارف، چيزى به آن مخلوط نشده باشد، بنابراين طلاى ١٧ عيار يا ١٨ عيار هم در عرف، طلاى خالص محسوب مى‌شود.

س ١٨٣- دزدى از چه راهى ثابت مى‌شود؟ و حاكم چه زمانى مى‌تواند حكم كند؟

ج- دزدى از دو راه ثابت مى‌شود: اول: شهادت دو مرد عادل، دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد. البته در دزدى، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محل ندارد. ولى پس‌