مشترك به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد. هفتم: مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماكن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى‌شود هر چند او را تعزير مى‌كنند. هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمى‌برند هر چند ضامن است و تعزير مى‌شود. نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نكرده باشد. پس اگر كسى مثلًا در زمان كمبود و قحطى، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد، دست او را نمى‌برند. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى‌برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى‌برند. ضمناً اگر كسى از جيب يا آستين كسى چيزى را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مى‌برند، ولى اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمى‌برند بلكه تعزير مى‌شود. همچنين اگر كسى مثلًا قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى‌شود بلكه او را تعزير مى‌كنند.

س ١٨٢- با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج (٥/ ٤ نخود طلا مسكوك كه به صورت پول معامله‌