بجا آوريد؛ چرا كه امتثال و عباداتى را كه مناسب شأن خداوند است نمى‌توانيد انجام دهيد؛ امّا سعى كنيد كه هرچه بهتر و به حدّى كه در توانتان مى‌باشد آن را انجام دهيد.

به عبارت ديگر، هنگامى كه شارع مى‌فرمايد: «وَ جهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ‌ى»، اين سؤال پيش مى‌آيد كه بجاآوردن «حق جهاد» در توان و قدرت بندگان نيست؛ به همين جهت، خداوند در ادامه آيه مى‌فرمايد: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ».

اشكال احتمالات فوق: هيچ يك از احتمالات چهارگانه فوق به مدّعاى اين بحث- جعل قاعده لاحرج براى نفى و برداشتن احكام حرجى- ارتباطى ندارد. احتمال اوّل اين بود كه خداوند كارى كه انسان را در تنگنا و سختى قرار دهد به گونه‌اى كه نتواند از آن رهايى يابد، جعل نكرده است.

احتمال دوّم نيز يك قضيّه خارجيّه است و فقط مى‌گويد اصارى كه بر بنى‌اسرائيل جعل شده، از مسلمين برداشته شده است و نمى‌توان از آن يك حكم كلّى استخراج كرد.

احتمال سوم نيز بر ترخيص عند الضروره دلالت دارد و با مدّعا ارتباطى پيدا نمى‌كند؛ زيرا، حرج فقط در مواردى كه شارع خودش اجازه داده است، نفى مى‌شود و آيه شريفه به آن موارد محدود مى‌شود. در اين صورت، بايد ببينيم شارع چه ترخيصى داده است؟ اعم از آن كه بدلى براى آن مورد ذكر كرده باشد- مثلًا بيان كرده باشد كه اگر نمى‌توانيد وضو بگيريد، تيمّم كنيد- و يا آن كه فقط اجازه در ترك داده باشد. در مورد احتمال چهارم نيز همين اشكال پيش مى‌آيد.

امّا احتمال پنجم: سه بيان در مورد اين احتمال وجود دارد:

١) بگوييم مقصود خداوند متعال آن است كه احكام جعل شده در دين اسلام براى اين نيست كه بندگان در حرج بيفتند؛ بلكه اهداف بسيار مهمّى بر اين واجبات مترتّب است. همان‌گونه كه اگر پزشك براى بيمار، داروهاى تلخ و ... تجويز مى‌كند، به جهت آثار آن داروهاست و نه اذيّت و گرفتارى بيمار؛ در اينجا نيز احكام جعل شده از سوى خداوند به جهت رسيدن بندگان به اهداف آن احكام است.

اشكال اين بيان آن است كه بايد از آيه شريفه، قاعده‌اى را به عنوان اماره و دليل‌