قاعده لاحرج
(١)
مقدّمه ناشر
١١ ص
(٢)
پيشگفتار
١٥ ص
(٣)
سخن اوّل
٢١ ص
(٤)
منابع و تاريخچه قاعده
٢٢ ص
(٥)
ديدگاههاى كلّى در مورد قاعده لا حرج
٢٣ ص
(٦)
ديدگاه فقهاى اماميّه
٢٣ ص
(٧)
ديدگاه فقهاى عامّه
٢٤ ص
(٨)
معنا و استعمالات حرج
٢٥ ص
(٩)
معناى لغوى حرج
٢٥ ص
(١٠)
معناى حرج در عرف عام
٢٦ ص
(١١)
موارد كاربرد واژه حرج در قرآن
٢٦ ص
(١٢)
الف) آياتى كه واژه «حرج» در آنها به معناى «ضيق» آمده، عبارت است از
٢٦ ص
(١٣)
ب) در پارهاى از آيات شريفه نيز «حرج» به معناى «معصيت و گناه» به كار رفته است
٢٨ ص
(١٤)
مبانى فقهى قاعده لا حرج
٣١ ص
(١٥)
دليل اوّل كتاب (آيات قرآن كريم)
٣٢ ص
(١٦)
1) آيه 78 سوره حجّ
٣٢ ص
(١٧)
نكات موجود در آيه شريفه
٣٢ ص
(١٨)
احتمالات موجود در معناى
٣٥ ص
(١٩)
انواع حكم حرجى
٣٩ ص
(٢٠)
روايات وارد در ذيل آيه حرج
٤١ ص
(٢١)
اشكالات وارد شده بر روايت
٥٧ ص
(٢٢)
اشكال صاحب «منتقى» بر قاعده لا حرج
٦١ ص
(٢٣)
پاسخ اشكال صاحب «منتقى الأصول»
٦٢ ص
(٢٤)
جمعبندى مطالب و نكات آيه شريفه
٦٣ ص
(٢٥)
2) آيه 6 سوره مائده
٦٥ ص
(٢٦)
بيان مرحوم طبرسى
٦٦ ص
(٢٧)
كلام صاحب «روح المعانى»
٦٧ ص
(٢٨)
بيان علّامه طباطبايى رحمه الله
٦٨ ص
(٢٩)
بيان امام خمينى قدس سره
٧١ ص
(٣٠)
كلام محقّق خوئى رحمه الله
٧٢ ص
(٣١)
بيان مرحوم اردبيلى
٧٣ ص
(٣٢)
نكاتى در مورد آيه شريفه
٧٥ ص
(٣٣)
3) آيه 185 سوره بقره
٧٧ ص
(٣٤)
نكات آيه شريفه
٨٠ ص
(٣٥)
4) آيه 286 سوره بقره
٨١ ص
(٣٦)
نظر مرحوم طبرسى
٨٤ ص
(٣٧)
دليل دوّم سنّت (روايات)
٨٥ ص
(٣٨)
نكته تكميلى بحث آيات و روايات
٨٨ ص
(٣٩)
كلام محقّق نراقى رحمه الله
٨٨ ص
(٤٠)
بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله
٨٩ ص
(٤١)
دليل سوّم اجماع
٩٣ ص
(٤٢)
بر اين دليل سه اشكال وارد است
٩٤ ص
(٤٣)
دليل چهارم عقل
٩٤ ص
(٤٤)
بيان اوّل تكليف حرجى از مصاديق تكليف به مالايطاق است
٩٥ ص
(٤٥)
اشكالات بيان اوّل
٩٥ ص
(٤٦)
بيان دوّم امتناع عرفى
٩٦ ص
(٤٧)
اشكال بيان دوّم
٩٦ ص
(٤٨)
بيان سوّم تكليف حرجى موجب اختلال نظام است
٩٧ ص
(٤٩)
اشكال بيان سوّم
٩٧ ص
(٥٠)
بيان چهارم قاعده لطف
٩٧ ص
(٥١)
اشكالات بيان چهارم
٩٨ ص
(٥٢)
شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن
١٠٢ ص
(٥٣)
تنبيهات قاعده لا حرج
١٠٥ ص
(٥٤)
تنبيه اوّل تخصيص قاعده لاحرج
١٠٧ ص
(٥٥)
جواب اشكالات
١٠٨ ص
(٥٦)
1- جواب سيّد بحرالعلوم رحمه الله
١٠٨ ص
(٥٧)
اشكالات محقّق نراقى رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله
١٠٩ ص
(٥٨)
2- پاسخ صاحب فصول رحمه الله و اشكالات آن
١١٠ ص
(٥٩)
3- پاسخ مرحوم ميرفتّاح
١١٢ ص
(٦٠)
ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح رحمه الله
١١٤ ص
(٦١)
اشكال اين ملاك
١١٤ ص
(٦٢)
4- پاسخ ميرزاى قمى رحمه الله
١١٥ ص
(٦٣)
احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى رحمه الله
١١٧ ص
(٦٤)
5- جواب محقّق نراقى رحمه الله
١١٨ ص
(٦٥)
اشكالهاى پاسخ محقّق نراقى رحمه الله
١٢٣ ص
(٦٦)
6- بيان ميرزاى آشتيانى رحمه الله
١٢٤ ص
(٦٧)
7- پاسخ محقّق بجنوردى رحمه الله
١٢٦ ص
(٦٨)
اشكالات پاسخ محقّق بجنوردى رحمه الله
١٢٧ ص
(٦٩)
نظر و پاسخ برگزيده
١٢٧ ص
(٧٠)
تنبيه دوّم مقصود از حرج، شخصى است يا نوعى؟
١٢٩ ص
(٧١)
اشكال اوّل امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است
١٣٠ ص
(٧٢)
پاسخ اشكال اوّل
١٣١ ص
(٧٣)
اشكال دوّم حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد
١٣١ ص
(٧٤)
پاسخ اشكال دوّم
١٣٢ ص
(٧٥)
اشكال سوم و پاسخ آن
١٣٢ ص
(٧٦)
تنبيه سوّم مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟
١٣٥ ص
(٧٧)
مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند
١٣٦ ص
(٧٨)
اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله
١٣٨ ص
(٧٩)
تنبيه چهارم جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن
١٤٣ ص
(٨٠)
جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى
١٤٤ ص
(٨١)
مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى
١٤٥ ص
(٨٢)
كلام محقّق نائينى رحمه الله
١٤٧ ص
(٨٣)
تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
١٤٩ ص
(٨٤)
تنبيه ششم نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق
١٦٣ ص
(٨٥)
تنبيه هفتم تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر
١٦٥ ص
(٨٦)
تنبيه هشتم عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى
١٦٧ ص
(٨٧)
تنبيه نهم جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج
١٧١ ص
(٨٨)
تنبيه دهم آيا قاعده لاحرج فقط نافى حكم است؟
١٧٥ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى - الصفحة ٩٢ - بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله

وجه دوّمى‌ كه در مورد اثبات اين قيد وجود دارد، مسأله قدر متيقّن است. به اين بيان كه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» و به طور كلّى قاعده لاحرج حاكم بر ادلّه اوّليه مانند «أقيموا الصّلاة، كتب عليكم الصيام و ...» است و آنها را تخصيص مى‌زند؛ و در نتيجه، شارع مقدّس تكاليف حرجيه را از دايره احكام و تكاليف خارج مى‌كند. لكن مخصِّص در اينجا مجمل است و نمى‌دانيم حرج شديد منظور است يا مطلق الحرج؟ در اجمال مفهوم و دوران بين اقلّ و اكثر، قاعده اين است كه بر قدر متيقّن كه اقلّ است، اكتفا مى‌شود. بنابراين، فقط حرج شديدى كه لايتحمّل عادة، از ادلّه اوّليه خارج مى‌شود و مابقى تكاليف حرجيه تحت عموم ادلّه اوّليه باقى مى‌مانند.

وجه سوّم: استاد عظيم الشأن، والد محقّق و مدقّق‌ [١] از راه مطلق و مقيّد وارد شده و مى‌فرمايند: در اينجا قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان دارد. به اين بيان كه منظور از «عُسر» در آيه شريفه‌ «وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [٢] مطلق حرج و سختى است؛ ولى در آيه ديگر كه مى‌فرمايد: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٣]، حرج، معناى مقيّدى دارد كه همان حرج شديد است؛ بنابراين، در اينجا مطلق را بر مقيّد حمل نموده و مى‌گوئيم مراد از حرج، مطلق الضيق نمى‌باشد بلكه منظور ضيق شديد است.

سه اشكال بر بيان فوق‌

اشكال اوّل‌ اين بيان آن است كه مشكل ما در استعمال لفظ حرج مى‌باشد كه يك لفظ واحدى است؛ بدين صورت كه اگر در مواردى حرج در «مطلق الضيق» و در موارد ديگر در «ضيق شديد» استعمال شد، نمى‌توان مطلق را حمل بر مقيّد نمود؛ چرا كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد در لفظ واحد جارى نمى‌شود.

اشكال دوّم‌ آن كه حمل مطلق بر مقيّد در اين دو دليل، متفرّع بر تمام بودن فرمايش مرحوم نراقى- «عسر» اعمّ مطلق از «حرج» است- مى‌باشد؛ در حالى كه توضيح داده شد


[١]. محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص ١٠٦.

[٢]. سوره بقره، آيه ١٨٥.

[٣]. سوره حجّ، آيه ٧٨.