قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٩١ - بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله
اضافه شود، اين تكليف به تكاليف مرتبه اوّل- تكليف به ما لايطاق- ملحق مىشود كه از نظر عقل قبيح و ممتنع است.
وجوهى كه براى قيد «لا يتحمّل عادة» ذكر مىشود، عبارتند از:
وجه اوّلى كه در مورد منشأ قيد «لايتحمّل عادة» گفته مىشود، اين است كه معتقدين به اين قيد، آن را به عنوان قرينه عقليّه و مقاميّه مطرح مىكنند؛ بدين صورت كه گفتهاند: از نظر عقل، در هر تكليفى مشقّت و سختى وجود دارد و اين كه شارع بيان مىكند تكليف حرجى جعل نكرده، منظور اين است كه حرجى زائد بر اصل مشقّت و سختىايى كه خود تكليف آن را اقتضا دارد، جعل نكرده است و از اين تعبير مىكنيم به حرجى كه لايتحمّل عادة. [١] اشكال اين وجه آن است كه فقط مرتبهاى از حرج زائد بر اصل تكليف را اثبات مىكند؛ يعنى: نمىخواهيم بگوئيم كه در شريعت، «مطلق الضيق» هر چند مرتبه بسيار ضعيف آن، موجب رفع تكاليف است؛ چرا كه در اين صورت، تمام تكاليف مرفوع مىشود و حال آن كه چنين چيزى قابل التزام نيست. بنابراين، اين دليل نيز نمىتواند مثبت قيد «لايتحمّل عادة» باشد. و از اين جهت كه براى اين قيد دليلى وجود ندارد و بلكه روايات نيز خلاف آن را مىرساند، ملاحظه مىكنيم كه يك فقيه در فرعى از فروع فقهى اين قيد را ذكر مىكند و در مورد ديگر آن را حذف مىكند؛ و اگر وجود اين قيد مسلّم بود، مىبايست آن را در تمامى فقه ذكر نمايد.
حال، اگر شك كنيم و ندانيم حرج مرفوع، آيا حرجى است كه لايتحمّل عادة، يا حرج شديد و يا مطلق حرج؟ مفهوم حرج مجمل مىشود و دوران بين مفهوم موسّع (مطلق الحرج) و مفهوم مضيّق (حرج شديد و حرجى كه لايتحمّل عادة) پيش مىآيد؛ و همانگونه كه در مباحث اوّليه عنوان كرديم، حكم به جهت اطلاق اين مفهوم تابع مفهوم موسّع است. بنابراين، در موردى كه حرج بر آن صدق كند، به وسيله قاعده لاحرج حكم برداشته مىشود.
[١]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص ١٨٣.