قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٩٠ - بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله
الوثقى مىفرمايند: «إذا كانت بحيث لاتتحمّل عادة؛ منظور از شاقّ، عمل سختى است كه در حالت عادّى، تحمّل آن امكان ندارد و از طاقت شخص خارج است.»؛ مرحوم آقاى حكيم نيز بيان مىدارند: «مشقّة لايقدم عليها العقلاء؛ يعنى: سختى آن به اندازهاى است كه عقلا براى انجام آن اقدامى نمىكنند.»
و يا در مسوّغ چهارم، مرحوم سيّد بيان مىدارد:
«الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لميكن ضرر أو خوفه» [١].
مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه، در مورد «في استعماله» اين قيد را اضافه مىكنند كه: «إن كان ممّا لايتحمّل عادة»؛ يعنى: اگر حرج پيداكردن آب و يا استعمال آن به حدّى برسد كه در حالت عادى تحمّلش ممكن نيست، تيمّم جائز مىشود.
بنابراين، فقها در مورد «حرج»، در برخى موارد، قيد «لايتحمّل عادة» را ذكر مىكنند؛ حال، سؤال اين است كه با قطع نظر از لغت و عرف، آيا مىتوانيم اين قيد را از آيات شريفه و روايات وارده استفاده كنيم؟ و بگوييم در آيه شريفه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٢] منظور از حرج، حرجى است كه لايتحمّل عادة؟
در پاسخ بايد گفت: در رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه بيان كرديم، هيچكدام قيد «لايتحمّل عادة» وجود نداشت، و بلكه در بعضى از روايات، امام عليه السلام موارد عادى را نيز مشمول حكم قاعده قرار داده بودند. از اين رو، چنين قيدى از ادلّه استفاده نمىشود؛ بلكه همانطور كه ذكر شد، بر اساس «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» [٣] شارع نمىخواهد در اينجا حدّ وسطى هم وجود داشته باشد و آنچه اراده او بدان تعلّق پيدا كرده، يُسر و آسانى است. علاوه بر اين، وجود اين قيد بر خلاف امتنان است؛ زيرا، همچنان كه ذكر شد، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» عنوان امتنانى دارد و اگر قيد «لايتحمّل عادة» به حرج
[١]. السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج ٢، ص ١٧٤.
[٢]. سوره حجّ، آيه ٧٨.
[٣]. سوره بقره، آيه ١٨٥.