قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٧٩ - ٣) آيه ١٨٥ سوره بقره
امام عليه السلام در ادامه، در مورد عدم وجوب نماز شب مىفرمايند: علّت آن كه خداوند نماز شب را براى مردم واجب نكرده، آن است كه آنان نمىتوانند وقت نماز شب را بفهمند كه چه زمانى است و اين كار براى آنان مشكل است؛ به همين جهت، اين تكليف را واجب ننموده است. خداوند از ميان شبانه روز آسانترين اوقات را براى نماز قرار داده است؛ همانگونه كه در قرآن كريم بيان مىكند: «براى بندگانش آسانى خواسته است نه سختى و مشقّت.»
همانطور كه ملاحظه مىشود، امام رضا عليه السلام از آيه شريفه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» به عنوان علّت عدم جعل وجوب براى نماز شب استفاده مىكنند با آن كه موضوع آيه شريفه در قرآن كريم مربوط به روزه است؛ بنابراين، معلوم مىشود كه آيه شريفه اختصاصى به بحث صوم ندارد و در مقام تعليل است و كلّيت دارد.
فقهاى بزرگوار نيز در موارد متعدّدى به اين آيه شريفه استدلال كردهاند. همانند:
شيخ مفيد رحمه الله در «المقنعة» [١]، مرحوم سيّد مرتضى در «رسائل» [٢]، سيّد ابن زهره قدس سره در «غنيةالنزوع» [٣]، مرحوم علّامه حلّي در همه كتابهايش [٤]، شهيد اوّل قدس سره در «ذكرى» [٥]، ابنفهد حلّي رحمه الله در «المهذّب البارع» [٦]، مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الأفهام» [٧]، مرحوم اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان» [٨] و فاضل هندى رحمه الله در «كشف اللثام» [٩].
[١]. محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى البغدادى، المقنعة، صص ٢٩٥ و ٣٥١.
[٢]. الشريف المرتضى، رسائل، ج ٢، ص ٢٤٦.
[٣]. السيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبى، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص ١٣٤.
[٤]. از جمله ر. ك: منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج ٣، ص ٣٢؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ١٥٩؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، ج ٣، صص ٣٢٦ و ٣٢٧.
[٥]. محمّد بن جمال الدّين مكّى العاملى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، ج ٢، صص ٣٤٧ و ٤٤٥.
[٦]. احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج ٢، صص ٩ و ١٧٩.
[٧]. زين الدين بن على العاملى، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج ٦، ص ٢٠٦.
[٨]. المولى احمد المقدس الاردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج ٣، ص ٤٣٥ و ج ٦، صص ٧٩ و ١٩١ و ج ١١، ص ٢٧٧.
[٩]. بهاء الدين محمّد بن الحسن الاصفهانى، كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤٣٩ و ج ٤، ص ٣١٨ و ٣٢٤.