قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦٨ - تنبيه هشتم عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى
بيان صاحب فصول رحمه الله
مرحوم صاحب فصول رحمه الله در اين زمينه فرموده است:
«ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب والتحريم دون الندب والكراهة، لأنّ الحرج إنّما هو فى الإلزام لا الترغيب فى الفعل لنيل الثواب إذا رخصّ فى المخالفة» [١].
بدان كه قاعده نفى حرج به واجبات و محرّمات اختصاص دارد و شامل مستحبّات و مكروهات نمىشود؛ زيرا، سختى و مشقّت فقط در اجبار است؛ و در تشويق به انجام عملى بهخاطر رسيدن به ثواب آن، مشقّتى وجود ندارد؛ چراكه عدم انجام آن اجازه داده شده است.
ايشان معتقد است در موردى كه الزامى وجود ندارد، ديگر حرج معنا ندارد و موضوع آن منتفى است.
اشكال بر صاحب فصول رحمه الله
به نظر مىرسد استدلال صاحب فصول رحمه الله صحيح نيست؛ زيرا، وجود و عدم حرج ارتباطى به الزام و عدم الزام ندارد؛ چه آن كه، حرج مربوط به ذات فعل، نسبت به مكلّف است با قطع نظر از اين كه نسبت به آن جعلى تحقّق پيدا كند يا نكند؛ در حالى كه بر اساس كلام صاحب فصول رحمه الله حرج از ناحيه جعل الزامى شارع بوجود مىآيد. بنابراين، نمىتوان گفت ترخيص در مخالفت، موجب انتفاى حرج خواهد بود.
كلام ميرزاى آشتيانى رحمه الله
مرحوم ميرزامحمّدحسن آشتيانى رحمه الله قائل است كه در غير الزاميات نيز موضوع حرج محقّق است؛ امّا ظاهر از ادلّه قاعده اين است كه شارع سببيّت در القاى مردم در حرج
[١]. محمّدحسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغرويّة فى الأصول الفقهيّة، ص ٣٣٥.