قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦٩ - تنبيه هشتم عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى
نداشته باشد و وقوع مردم در حرج مستند به شارع نباشد. بنابراين، در مواردى كه وقوع مردم در حرج مستند به خود آنان باشد، ديگر مشمول اين قاعده نيست.
در عبارت مرحوم آشتيانى چنين آمده است:
«أنّ الظاهر من أدلّته عدم تسبّب الشارع وجعله لإلقاء النّاس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله، فلا يشمل ما رخصّ الشارع في تركه؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور» [١].
مناقشه در كلام آشتيانى رحمه الله
بر اين كلام مرحوم آشتيانى رحمه الله نيز مناقشهاى وارد است و آن اين كه شارع با جعل حكم استحبابى كه امتثال آن موجب حرج باشد، سبب براى ايقاع مكلّف در حرج مىشود؛ و از اين جهت، فرقى بين الزام و غيرالزام نيست.
بنابراين، براى خروج غير الزاميات هيچ بيانى غير از اين كه اين قاعده در مقام لطف و امتنان بوده و اين امر فقط در الزاميات معنادار است، وجود ندارد.
در اينجا توجّه به اين نكته نيز لازم است كه اگر مفاد قاعده لاحرج را يك معناى ترخيصى و از باب رخصت بدانيم، مىتوان گفت اين قاعده در غير الزاميّات جريان ندارد؛ امّا بنا بر مبنايى كه قبلًا اختيار نموديم و اين قاعده را از باب عزيمت دانستيم، بايد گفت: اين جهت در غير الزاميّات نيز جريان دارد؛ به خصوص نسبت به مكروهات كه چنان چه يك عمل مكروهى، ترك آن حرجى باشد، مىتوان گفت قاعده لاحرج، كراهت را بر مىدارد؛ و با وجود حرج، شارع نمىتواند كراهت را ثابت بداند؛ حتّى اگر در مورد محرّمات قائل به عدم جريان قاعده شويم؛ امّا ظاهراً واضح است كه قاعده در مكروهات جريان پيدا مىكند.
[١]. محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص ٢٤٣.