قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٦ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
شود در استعمالات عرف بين حرج و اضطرار فرق است. اضطرار عنوانى است ما فوق حرج و در بحثهاى گذشته بيان كرديم در حرج مطلق مشقّت كافى است؛ و بنابراين، لازم نيست كه حتى عنوان مشقّت شديد وجود داشته باشد؛ در حالى كه اضطرار، يا مشقّت شديد است و يا از مشقّت شديد بالاتر بوده و در مواردى است كه چنانچه مرتكب حرام نشود، جان شخص در خطر است. در اين گونه موارد، تزاحم بين دو فعل حرام يا يك واجب و يك حرام تحقّق دارد كه بايد هر كدام را كه از نظر ملاك قوىتر است، انتخاب نماييم. البته اگر حرج را به مشقّت شديدى كه بهطور عادى قابل تحمّل نباشد، معنا كنيم، در اين صورت، فرق چندانى بين حرج و اضطرار وجود ندارد.
بنا بر اين نكته، نمىتوانيم از اباحه محرّمات در موارد اضطرار، جريان قاعده لاحرج در محرّمات استفاده نماييم.
كلام محقّق بجنوردى رحمه الله
مرحوم محقّق بجنوردى رحمه الله بعد از يادآورى اين نكته كه فقيه نمىتواند در مواردى كه ترك حرام موجب حرج است، فتواى به ارتكاب دهد، چنين بيان مىكند:
«فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر، ويهتمّ غاية الإهتمام بأن يكون المورد ممّا لايرضى الشارع بتركه ولو كان الفعل حرجيّاً شاقّاً على المكلّف، كالواجباب الّتي بني الإسلام عليها، كالصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ، وأمثالها ممّا لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال؛ وكذلك لا يكون ممّا لايرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة، كقتل النفس المحرّمة، والزنا بذات البعل، واللواط، والفرار عن الزحف، وارتكاب المعاملة الربوية، والقمار، وشرب الخمر و ...» [١]؛
[١]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ج ١، صص ٢٦٥ و ٢٦٦.