قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٣٦ - مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند
اين بحث به طور عمده از زمان مرحوم كاشف الغطاء مطرح شده است؛ ايشان در موارد گوناگونى به اين مطلب مىپردازند و قائل به عزيمت هستند؛ از جمله آن موارد اين است كه مىفرمايد: همانطور كه وضوى ضررى- در مواردى كه استعمال آب براى انسان ضرر دارد- باطل است، وضوى حرجى نيز باطل مىباشد. [١] مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نيز در بحث صوم بيان مىكند كه وجوب روزه از پيرمرد و پيرزن و ... برداشته شده است و اگر روزه بگيرند، روزه آنان باطل خواهد بود. ايشان تصريح مىكند كه اين حكم از باب عزيمت است و نه رخصت؛ و اين مطلب را به همه فقها- مگر مرحوم محدّث بحرانى، صاحب «حدائق» رحمه الله- نسبت مىدهند. [٢] مرحوم نائينى رحمه الله نيز قائل به عزيمت بوده و مىگويد: وضوى حرجى، غسل حرجى و روزه حرجى، همه باطل است. [٣] در مقابل، بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى، سيّد طباطبايى و محقّق بجنوردى رحمهم الله قائلاند كه مفاد قاعده لاحرج رخصت است و نه عزيمت.
مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند:
«أنّ التيمّم فى الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية، صحّت طهارته ...؛ فإنّ أدلّة نفي الحرج- لأجل ورودها في مقام الإمتنان وبيان توسعة الّدين- لاتصلح دليلًا إلّالنفي الوجوب لا لرفع الجواز» [٤]؛
جواز تيمّم در مواردى كه به سبب قاعده لاحرج ثابت مىشود، از باب رخصت است و نه عزيمت؛ بنابراين، اگر مكلّف سختى و مشقّتى راكه سبب
[١]. ر. ك: الشيخ جعفر كاشفالغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج ٢، صص ٥٤ و ٥٥.
[٢]. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ١٧، ص ١٥٠.
[٣]. ر. ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريرات المحقّق الميرزا محمّدحسين النائينى، ج ٣، ص ٤١٢.
[٤]. آقا رضا الهمدانى، مصباح الفقيه، ج ٦، ص ١٥٠.