قاعدة الفراغ و التجاوز
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
تاريخ كتابة القواعد الفقهية
٦ ص
(٣)
نبذة عن كتابة القواعد الفقهية عند أهل السنة
١٠ ص
(٤)
الكتب المؤلّفة في القواعد الفقهية
١١ ص
(٥)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه المالكي
١٣ ص
(٦)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الشافعي
١٤ ص
(٧)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي
١٥ ص
(٨)
مقدمة المترجم
١٧ ص
(٩)
التعريف الإجمالي للقاعدتين
٢١ ص
(١٠)
قاعدة التجاوز
٢١ ص
(١١)
أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٢ ص
(١٢)
1- الإجماع العملي
٢٢ ص
(١٣)
المناقشة في دليليت الإجماع العملي
٢٢ ص
(١٤)
2- السيرة المتشرّعة
٢٣ ص
(١٥)
مناقشة هذا الدليل
٢٣ ص
(١٦)
3- سيرة العقلاء
٢٣ ص
(١٧)
مناقشة الاستدلال بالسيرة العقلائية
٢٤ ص
(١٨)
4- إثبات حجية القاعدة بأصالة الصحة
٢٦ ص
(١٩)
تحقيق الكلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة
٣٠ ص
(٢٠)
5- أدلة المحقق الهمداني
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الأوّل قاعدة لا حرج
٣١ ص
(٢٢)
الدليل الثاني
٣٢ ص
(٢٣)
الدليل الثالث اختلال النظام
٣٢ ص
(٢٤)
الرد على أدلّة المرحوم الهمداني
٣٢ ص
(٢٥)
أ- الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة
٣٢ ص
(٢٦)
ب- الرد الخاص بدليلية (لاحرج)
٣٣ ص
(٢٧)
ج- الرد الخاص بالتعليل بقاعدة اليد واختلال النظام
٣٤ ص
(٢٨)
6- الأخبار والروايات
٣٤ ص
(٢٩)
حول دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ يقول صاحب الوسائل (رحمه الله)
٥٥ ص
(٣٠)
كما لا شكّ في دلالة هذه الروايات على الأمور التالية
٦٥ ص
(٣١)
ما المراد من الشكّ في الشيء؟
٦٥ ص
(٣٢)
مقام الثبوت
٦٩ ص
(٣٣)
أدلّة القائلين بتغاير القاعدتين
٦٩ ص
(٣٤)
الدليل الأوّل عدم وجود القدر الجامع بين القاعدتين
٧٠ ص
(٣٥)
البيان الأوّل للمحقق النائيني
٧٠ ص
(٣٦)
كلام الشيخ الأنصاري
٧٠ ص
(٣٧)
الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله)
٧١ ص
(٣٨)
1- إشكالات الميرزا النائيني (رحمه الله)
٧١ ص
(٣٩)
إشكال المحقق الخوئي (رحمه الله) على رأي المحقق النائيني (رحمه الله)
٧٢ ص
(٤٠)
إشكال المحقق العراقي (رحمه الله) على رأي المحقق النائيني (رحمه الله)
٧٣ ص
(٤١)
نتيجة البحث والاحتمالات الموجودة
٧٥ ص
(٤٢)
تحقيق المسألة
٧٥ ص
(٤٣)
2- إشكال المحقق العراقي على رأي الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٤٤)
3- إشكال المحقق الأصفهاني على رأي الشيخ الأنصاري
٧٨ ص
(٤٥)
تحقيق البحث في الوجه الأوّل
٧٩ ص
(٤٦)
البيان الثاني في الدليل الأوّل
٨٢ ص
(٤٧)
البيان الثالث في الدليل الأوّل
٨٣ ص
(٤٨)
وقد ذكر هذا المطلب في كلمات السيد الخوئي أيضاً كما أسلفنا فهو يقول
٨٥ ص
(٤٩)
إشكالات هذه النظرية
٨٧ ص
(٥٠)
نتيجة الدليل الأوّل
٨٨ ص
(٥١)
الدليل الثاني اجتماع لحاظي الآلية والاستقلالية في الشيء الواحد
٨٨ ص
(٥٢)
يقول المحقق النائيني في هذا السياق
٨٩ ص
(٥٣)
الإشكالات الواردة على الدليل الثاني
٨٩ ص
(٥٤)
1- نظرية المحقق النائيني
٨٩ ص
(٥٥)
الإشكال على نظرية المحقق النائيني
٩١ ص
(٥٦)
2- نظرية المحقق الخوئي
٩١ ص
(٥٧)
الإشكال على جواب السيد الخوئي الأوّل
٩٢ ص
(٥٨)
الدليل الثالث محذور الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
٩٤ ص
(٥٩)
يقول المحقق السيد الخوئي في توضيح هذا الدليل
٩٥ ص
(٦٠)
الإشكالات على الدليل الثالث
٩٥ ص
(٦١)
1- نظرية المحقق النائيني
٩٥ ص
(٦٢)
2- نظرية المحقق الخوئي
٩٦ ص
(٦٣)
الدليل الرابع محذور التدافع
٩٦ ص
(٦٤)
الإشكالات على الدليل الرابع
٩٧ ص
(٦٥)
نظرية المحقق النائيني
٩٨ ص
(٦٦)
جواب المحقق النائيني عن محذور التدافع
١٠١ ص
(٦٧)
نظرية المحقق الخوئي
١٠١ ص
(٦٨)
مناقشة نظرية المحقق الخوئي
١٠٢ ص
(٦٩)
الرأى المختار في الدليل الرابع
١٠٢ ص
(٧٠)
نتيجة البحث في مقام الثبوت
١٠٣ ص
(٧١)
تحليل نظرية رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود
١٠٣ ص
(٧٢)
مقام الإثبات
١٠٦ ص
(٧٣)
البحث في مقام الإثبات في تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز
١٠٦ ص
(٧٤)
نظرية المحقق النائيني في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز
١٠٦ ص
(٧٥)
الإشكالات على نظرية المحقق النائيني
١٠٧ ص
(٧٦)
مقدمات بحث مقام الإثبات
١٠٨ ص
(٧٧)
نقد مبنى الإمام الخميني في تعدد القاعدتين
١١٦ ص
(٧٨)
الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز
١١٧ ص
(٧٩)
دراسة وتحليل رأي الإمام الخميني (رحمه الله) في استفادة قاعدة التجاوز من الروايات
١٢٠ ص
(٨٠)
مناقشة نظرية الإمام الخميني (رحمه الله)
١٢١ ص
(٨١)
مناقشة رأي الإمام الخميني (رحمه الله)
١٢٢ ص
(٨٢)
دراسة رواية موثقة بكير بن أعين
١٢٧ ص
(٨٣)
ثمرة بحث تعدّد القاعدتين أو وحدتهما
١٣٢ ص
(٨٤)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع أبواب الفقه
١٣٥ ص
(٨٥)
دراسة عموم قاعدة التجاوز
١٤٢ ص
(٨٦)
البحث في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
١٤٥ ص
(٨٧)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء
١٤٦ ص
(٨٨)
إشكالات المحقق العراقي على مسلك الشيخ الأنصاري
١٤٩ ص
(٨٩)
إشكالات نظرية المحقق العراقي
١٥٠ ص
(٩٠)
دراسة الوجوه الأخرى للجمع بين الصحيحة والموثّقة
١٥١ ص
(٩١)
الإشكالات على الوجه الخامس
١٥٥ ص
(٩٢)
بحث حول جريان قاعدة التجاوز في الغُسل والتيمّم
١٥٨ ص
(٩٣)
المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل
١٦٣ ص
(٩٤)
بحث جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء
١٦٤ ص
(٩٥)
نظرية المحقق النائيني
١٦٤ ص
(٩٦)
نظرية المحقق الأصفهاني
١٦٦ ص
(٩٧)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الجزء الأخير من المركّب
١٦٧ ص
(٩٨)
وقد أورد المحقق الخوئي
١٧١ ص
(٩٩)
أيضاً إشكالين على رأي أستاذه هنا
١٧١ ص
(١٠٠)
تحليل نظرية صاحب منتقى الأصول
١٧٧ ص
(١٠١)
الإشكالات الواردة على رأي صاحب منتقى الأصول
١٧٨ ص
(١٠٢)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشكّ في صحّة الأجزاء
١٨٠ ص
(١٠٣)
ما المراد من المحلّ في قاعدة التجاوز؟
١٨٣ ص
(١٠٤)
أدلة اختصاص القاعدة بالمحل الشرعي
١٨٦ ص
(١٠٥)
ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟
١٨٧ ص
(١٠٦)
بحث اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ والتجاوز
١٩٣ ص
(١٠٧)
بحث اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة التجاوز
١٩٤ ص
(١٠٨)
هل الدخول في الغير شرط شرعي أو عقلي؟
١٩٦ ص
(١٠٩)
البحث في اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة الفراغ
١٩٦ ص
(١١٠)
الإشكال على رأي المحقّق الخوئي والمحقق الحائري
٢٠٥ ص
(١١١)
مناقشة رأي المحقّق الحائري
٢٠٦ ص
(١١٢)
جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشكّ في الشروط
٢٠٨ ص
(١١٣)
تحليل الاحتمالات الموجودة في المسألة
٢٠٨ ص
(١١٤)
دراسة حكم القسم الأول
٢٠٩ ص
(١١٥)
مناقشة نظرية المحقق النائيني
٢١٢ ص
(١١٦)
بحث نظرية المحقق العراقي
٢١٤ ص
(١١٧)
الإشكالات على نظرية المحقق العراقي
٢١٧ ص
(١١٨)
بحث نظرية صاحب منتقى الأصول
٢٢١ ص
(١١٩)
الإشكالات على نظرية صاحب منتقى الأصول
٢٢٢ ص
(١٢٠)
هل أنّ لزوم المضيّ وعدم الاعتناء بالشك في قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟
٢٢٨ ص
(١٢١)
بحث نظرية المحقّق العراقي
٢٢٩ ص
(١٢٢)
إشكال صاحب منتقى الأصول على نظرية المحقّق العراقي
٢٣٠ ص
(١٢٣)
مناقشة إشكالات صاحب المنتقى
٢٣١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ١١٩ - الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز

الشكّ أثناء العمل جرت قاعدة التجاوز، ومن هنا فلو لم تكن روايات قاعدة التجاوز لكان الواجب بمفاد روايات قاعدة الفراغ أن يُرتّب الأثر على الشك حين العمل ويجب الاعتناء به.

وعلى هذا يكون بين القاعدتين نسبة التباين ولا تجمعهما مادّة الاجتماع أبداً، لأنّ القاعدتين حينئذٍ متغايرتان تماماً، مضافاً إلى أنّ الفراغ من العمل في قاعدة الفراغ يُعتبر ملاكاً عرفياً وعقلائياً حيث لو شكّ في العمل بعد الانتهاء منه لا يعتنى بالشك، أمّا في قاعدة التجاوز فهي مجرّد تعبّد من الشارع حيث حكم بعدم الاعتناء تعبداً بالشك فيما لو تجاوز محلّ الجزء المشكوك.

ثانياً: بناءاً على مفاد الروايات فإنّ قاعدة الفراغ تجري في الشك في الصحة كما تجري في الشك في الوجود، أمّا قاعدة التجاوز فالظاهر اختصاص مدلول روايات التجاوز المطابقي بالشك في الوجود ولا تجري قاعدة الفراغ في هذه الموارد لاختصاص الشك بما بعد العمل.

لكنّنا في مثل هذه الموارد نتمسّك بمفهوم الأولوية لقاعدة التجاوز ونقول: لو جرت قاعدة التجاوز عند الشك في أصل وجود جزءٍ في أثناء العمل فأنّها تجري بطريق أولى عند الشك في صحّة ذلك الجزء فالمدلول المطابقي لقاعدة التجاوز يختص بالشك حين العمل في وجود الجزء لا في صحّة الجزء الموجود. أمّا موارد الشك في الصحة فيستفاد حكمها من مفهوم الأولوية لهذه القاعدة.

ثالثاً: إنّ قاعدة التجاوز لا تجري في جميع أنواع الأجزاء فإنّ هناك نوعين من الأجزاء لا تشملها هذه القاعدة:

١- الأجزاء غير المستقلّة: والمراد بها ما كان كالترتيب والموالاة في الصلاة، فلو شككنا أثناء الصلاة في أنّه هل روعي الترتيب أو الموالاة في الصلاة أولا، لم‌