اشتمل القسم الأوّل من هذا المقال على تحليل لحقيقة التأمين وبيان أنواعه المتعارفة في عصرنا . . وفي هذا القسم يتعرّض فضيلة الكاتب إلى بحث أركان هذا العقد ثمّ تناول الأدلّة الدالّة على مشروعية مثل هذا العقد . . ومناقشة الموانع التي تمنع من صحته . .

المقــام السادس

في إدراج التأمين في المعاملات المتعارفة

قد عرفت قوّة كون عقد التأمين عقداً مستقلاًّ بحيث يكون التعهّد بالتدارك طرفاً للعقد والتعهّد بدفع الأقساط طرفاً آخر ، كما يعترف به العرف ويشهد له بقاء صحّة العقد ولو مع عدم وقوع الخسارة والتدارك ، وهو يشبه ضمان الجريرة من بعض الجهات .

ولكن يظهر من بعض عبائر الفقهاء إدراجه في المعاملات المتعارفة ، وهي عديدة نذكر منها ما يلي :