كونه « غير واحد من الأصحاب » أو « بعضهم » القابل للانطباق على واحد ، ومع احتمال الثاني لا تولد نظرية حساب الاحتمالات العلم ؛ لضعف عامل الصحة الكمّي حتى إلى الطريق الأوّل ؛ لإيجابه الشك في صحته . اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ البعض وإن كان أقلّه الواحد لكنه قد يزيد عليه ، فلا ينافي ما ورد في الطريق الأوّل ، وإجماله لا يسري إلى البين في الطريق الأوّل الذي لا يقلّ عن اثنين ، بل يكون الأوّل مفسّرا للتعبير في الثاني بما لا يقلّ عن اثنين ، فيقتصر على الإشكالات المتقدمة حينئذٍ .

وأمّا الطريق الثالث فضعيف بالإرسال الواقع بعد محمّد بن أبي حمزة . وأبو إسحاق وإن كان مشتركا لكنه إبراهيم بن هاشم على الظاهر ؛ بقرينة كون جميع الروايات التي روى فيها محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق (١٠١)روى فيها أبو إسحاق عن رواة هم من شيوخ إبراهيم بن هاشم ، بل ممن أكثرَ الرواية عنهم ؛ كالنوفلي في ( ٧٥٠ )موردا وعمرو بن عثمان في ( ٦٠ ) موردا ، وإسماعيل بن مرار في ( ٢٥٠ )موردا ، وابن أبي عمير في ( ٢٩٢١) موردا ، وعثمان بن عيسى في ( ٤٥ )موردا (١٠٢). وللتصريح به في بعضها (١٠٣).

(١٠١)انظر : التهذيب ٣ : ٢٩، ٥٦، ٤ : ٢١٩، ٧ : ٨٠، ١٠٨، ٤٠٦، ٨ : ٥٣، ٩ : ١٦٢، والاستبصار ١ : ٣٥ ، ٤٢٣.
(١٠٢)معجم رجال الحديث ١ : ٢٩٢.
(١٠٣)انظر : التهذيب ٤ : ٢١٩، والوسائل ١٦ : ٦٧، ١٠٢.