لا إشكال في اختصاص القاعدة بباب الصلاة حيث إنّها واردة لتصحيح الصلاة ونفي لزوم إعادتها إذا كان الخلل الواقع فيها من ناحية غير الخمسة ـ أي : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ـ كما أنّه لاشك في كونها قاعدة واقعية لا ظاهرية ؛ لأنّها تصحح الصلاة وتنفي لزوم إعادتها واقعا مع العلم بوقوع الخلل فيها ، لا ظاهرا عند الشك في ذلك ؛ فإنّه موضوع لقاعدة التجاوز أو الفراغ الظاهرية .

نعم ، هي قاعدة إثباتية لاثبوتية بمعنى أنّها مجرّد تعبير جامع لموارد