وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا البحث ، أجد من الضروري الإشارة إلى أنّ الذي يهمّني في هذه الدراسة البحث عن الحكم الشرعي في هذه المسألة من ناحية العنوان الأوّلي .

وبعد الفراغ من دراسة الحكم الأوّلي سوف نتعرّض خلال هذا البحث إلى الحكم الثانوي في هذه المسألة التابع للعناوين الثانوية في ضؤ الضرورات الدولية وضرورات المنطقة بعد وضوح الحكم الأوّلي فيها ؛ كي يتسنّى لنا أن نقتصر في الخروج عما يقتضيه الحكم الأوّلي إلى الحكم الثانوي بمقدار الضرورات المقدّرة في العنوان الثانوي ، ونعود إلى الحكم الأوّلي كلما انتفى العنوان الثانوي أو شككنا في تحققه .

تحرير محلّ النزاع :

لهذه المسألة فروض غير واقعية يتحدث عن حكمها الفقهاء ، ولا نعتقد أنّ هذه الفروض قد وقعت في وقت مضى أو أنّها ستقع مستقبلاً ، من قبيل :

أن يتصدّى شخصان للحكم في دائرة إدارية وسياسية واحدة ، كل منهما بالاستقلال عن الآخر .

أو يتصدى شخصان للحكم في دائرة إدارية وسياسية واحدة ، كل منهما يتصدى لغير ما تصدى له الآخر .

أو يتصديا في دائرة واحدة بشرط أن يكسب كل منهما موافقة الآخر قبل إصدار الحكم واتخاذ القرار . وأمثال ذلك من الفروض النادرة والتي هي من سنخ الافتراضات النظرية .