ثانيا ـ ثمّ ما هو الأثر الذي يراد ترتيبه على تلك الادعاءات . . فهل هو أثر معرفي . . أي إعطاء موقف تجاه قيمة المعرفة . . وإلى أيّ حـدّ يمكن الاطمئنان بمدركات الإنسان ؟ فهذا بحث فلسفي محض شامل لمختلف أنواع المعارف البشرية وغير مختصّ بعلم الفقه . .

أو أنّ الملحوظ في ذلك الأثر العملي . . أي نفي حجّية قول الفقيه . . فإنّه من الواضح أنّه لا ارتباط بين الأمرين . . لأنّ الحجّية تابعة لدليلها فقد يجعل المقنّن والمشرّع الحجّية لطريق معيّن وإن كانت كاشفيته غير تامة مئة بالمئة وذلك نظرا لملاكات اُخرى يراها هو . .

الملاحظة الرابعة ـ إنّ دراسة أيّ علم من العلوم بالإطلال عليه من الخارج عملية محفوفة بالمزالق ولا تخلو من مجازفة . . وكثيرا ما تتعرّض إلى هفوات مضحكة فيما لو تمّت بمعزل عن مسائل ذات العلم وقضاياه . . إذ قد تشتبه العلّة باللاّعلّة . . فيتوهم باحث أنّ ظاهرة ما وليدة ملابسات معيّنة قد يستنزف كافة قواه لاكتشافها . . فلو حاولنا دراسة التطوّر التاريخي لمسألة فقهية على ضؤ الظروف التي عاشها الفقهاء مع قطع النظر عن مبانيهم الاُصولية فسوف ترتسم في أذهاننا صورة ساذجة عن السير التاريخي للمسألة . . وهذا ما وقع فيه كثير ممّن أرّخ للفقه . . حيث اعتمدوا في منهج بحثهم ملاكات هامشية وغير منبثقة من لدن العلم كالعوامل السياسية أو الاجتماعية أو الجغرافية . . وهذا ما يدعو إلى عدم الثقة بقيمة هذه البحوث وما ستنتهي إليها من نتائج . .

الملاحظة الخامسة ـ إنّنا لا ننكر ضرورة الدعوة إلى تطوير المنهجية الفقهية وحتمية النهوض بهذا العلم إلى حيث أراد اللّه‌ له