وفيه: أنّ الاعادة دائما تكون من جهة بقاء الأمر الاول المتعلّق بالجامع بين الحدّين لا بأمر جديد ، وأن تقييد الجزئية والشرطية بحال العمد عبارة اخرى عن تقييد الأمر بهما بحال العمد لا محالة وأنّ المأمور به هو الجامع بين الأقل في غير حال العمد والأكثر في حال العمد ، وسوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الفصل القادم .