تقدّم في القسم الأوّل أدلّة حجّية الإقرار لدى الحقوقيين . . وكذلك الأدلّة الفقهية . . وكان أوّلها : الآيات . . وثانيها : الروايات التي مرّ البحث في شطر منها . . ونقدم لك في هذا القسم ما تبقى من الأدلّة . .

أمّا روايات الحقوقفكثيرة ، ويمكن تصنيفها إلى طوائف :

الطائفة الاُولى: ما ورد في إقرار بعض الورثة بسبب يخرج بعض التركة :

وهي جملة روايات :

منها: صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) ، في رجل مات فترك عبدا ، فشهد بعض ولده أنّ أباه أعتقه ، فقال : « تجوز عليه شهادته ، ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (١).

ودلالتها على نفوذ إقراره واضحة ؛ إذ المراد بالتجويز النفوذ وترتب الأثر

(١)الوسائل ١٩ : ٣٢٣، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ١ .