همچنين اگر ميّت پيش از مرگ وصيت كند كه جسد اورا مجانى براى انجام تشريح تحويل دهند و ما چنين وصيتى را مشروع بدانيم، با انجام تشريح، ديه اى ثابت نخواهدشد؛ زيرا اوّلا، باوجود درخواست خود ميّت عنوان هتك واهانت به ميّت صدق نمىكند.
ثانيا، اين كار به مقتضاى وصيت ميّت است و چگونه مىشود عمل به وصيت، خسارتى را متوجه ما كند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت يا وصيّت ميّت و امثال اينها، بلكه به خاطر تزاحم اهم نظير آن كه مصلحت نظام دربين باشد، اقدام به تشريح ميّت كنيم، حرمت تشريح ـ كه همان حكم تكليفى باشد ـ به خاطر تزاحم تشريح با اهم برداشته مىشود؛ اما دليلى نداريم كه حكم وضعى ديه نيز ساقط مىشود.
اشكال: وقتى شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشريح را جايز دانستيد جواز تشريح، مستلزم سقوط ديه است.
جواب: هيچ دليلى برچنين ملازمه اى وجود ندارد؛ چه اين كه ممكن است درجايى تشريح جايز باشد و در عين حال ديه هم ثابت باشد؛ چنان كه دراحكام حجّ مىبينيم كه درپاره اى موارد برخى محرمات درحالت احرام جايز است، با اين حال كفّاره نيز بر شخص واجب است؛ بلكه بايد گفت: مقتضاى اطلاق رواياتى كه ديه را براى تشريح ميّت لازم دانسته ثبوت ديه است هرچند تشريح يا بريدن اعضاى ميّت به خاطر تزاحم با دليل اهم جايز شده باشد.
بله، اگر ولى امر مسلمانان تشريح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفى امكان پرداخت ديه تشريح از بيت المال به ورثه ميّت وجود نداشته باشد و اجازه دهد كه ميّت را بدون تعهد پرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط خواهد شد؛ زيرا ولىّ فقيه به جاى امام معصوم(ع) نشسته و هرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولويت خواهد داشت.
مطلب ديگر آن كه وقتى مىگوييم: ميّت در اصل ثبوت ديه و تعيين مقدار آن به منزله جنين است، مقتضاى اين سخن آن است كه با تشريح تمام اعضاى بدن ميّت مىبايست به
|
