به اعدادى مى‌شود كه در نهايت، موجودى داين را كه بايد به او داد، نتيجه مى‌دهد؛ زيرا حقوق غرب تهاتر بين حساب داين و حساب مديون را نيازمند به قرار مورد قبول دو طرف مى‌داند؛ در حالى كه در فقه اسلامى(بنابر نظر اماميه و حنفيه) اين تهاتر بين حساب هاى بستانكارى و بدهكارى، قهرى است، بلكه اصلا نمى توان آن را ناديده گرفت؛ زيرا حق غير قابل اسقاطى است و اين امكان نيز وجود دارد كه عمل برداشت از حساب را به عنوان استيفاى دين تفسير كرد و اين تفسير را شهيد صدر ترجيح مى‌دهد و اگر بدون موجودى برداشت كند، اين برداشت، انشاى دين جديد به نفع بانك برعهده مشترى خواهد بود. (١٢)

پس روشن مى‌شود كه اين گرايش ـ يعنى قرض دانستن وديعه درچنين شرايطى ـ گرايش عمده نزد فقهاى مذاهب مختلف است.

در كتاب كشف القناع ـ كه براساس مذهب حنبلى تأليف شده ـ آمده است كه وديعه با اذن به استعمال، عاريه مضمونه است. (١٣) چنان كه درمغنى ابن قدامه آمده كه اگر فردى درهم و دينار را عاريه بگيرد تا خرج كند قرض است. (١٤) سمرقندى از فقهاى حنفى گويد:

هرچيزى كه تنها با مصرف كردنش مى‌توان از آن استفاده كرد، در حقيقت قرض است ولى مجازا عاريه ناميده مى‌شود. (١٥)

همچنين شمس الائمه سرخسى مى‌گويد:

عاريه درهم و دينار و پول قرض است؛ چون عاريه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقود ممكن نيست مگر با مصرف عين آنها و لذا عاريه گيرنده مأذون درمصرف است. (١٦)

به نظر مى‌آيد كه حقوق رسمى نيز درمسأله وديعه تحوّل يافته است. از

(١٢) البنك اللاربوى في الاسلام، ص٨٤ـ٨٨.
(١٣) البهوتى، مصر، ١٩٤٧، ج٤، ص١٤١.
(١٤) المغنى، قاهره، چاپ سوم، ج٥، ص٢٠٧ـ٢٠٨.
(١٥) تحفة الفقهاء، دمشق، چاپ اوّل، ج٣، ص٢٨٤.
(١٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، قاهره، ج٨، ص٣٨٩٩.