جايز است تضمين سرمايه از جانب بانك صورت گيرد نه از جانب سرمايه گذاران؛ زيرا گاه چنين تضمينى از جانب سرمايه گذاران ممكن نيست؛ چنان كه در عمليات مضاربه چنين است. بدين جهت دربخش ملحقات كتاب البنك اللاربوى، بحثى فقهى درباره اين موضوع، مطرح مى‌كند و در پايان مى‌نويسد:

بنابر اين كه فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشاركت داشتن عامل از جانب مالك درسود، هماهنگ نيست، در متن رساله چنين گفتيم:

ضمانت را شخص ثالثى غير از عامل و مالك ـ يعنى بانك ـ انجام مى‌دهد و اين مى‌تواند يا به واسطه انشاى ضمانت درعقد خاصى صورت گيرد يا اين كه آن را به گونه شرط نتيجه در ضمن عقد ديگرى شرط كند و خود بانك اگر چه بر سپرده اى كه مى‌گيرد امين به معناى اعمّ است و از جانب سپرده گذاران وكيل در مضاربه با تجّار است، ليكن روشن كرديم كه فرض ضمان بر شخص امين با آن معنايى كه ما تحقيق كرديم، طبق قاعده صحيح است و اشتراط ضمان به گونه شرط نتيجه نافذ است... همان گونه كه مى‌توان اشتراط بربانك را به گونه ءشرط فعل درضمن عقد ديگرى تصوير كرد؛ به اين صورت كه سپرده گذار درضمن عقدى شرط كند كه بانك وجهى مساوى با خسارتى كه بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش مى‌شود، به او بپردازد. (١٩)

شهيد صدر در مورد درآمد، به جاى درآمدى كه سود آن تضمين شده است، روشى شرعى را پيشنهاد مى‌كند كه عبارت است از: قراردادن درصد معيّنى از سود كه سپرده گذار مى‌تواند به عنوان صاحب سرمايه آن را به طور على الحساب برداشت كند و چون درآمد سپرده گذاران به نتايج طرح ها وابسته است كه اين برخلاف سود ربوى است، لذا ايشان تأكيد مى‌كند كه اين سپرده‌ها چون آميخته با سپرده هاى بزرگ مى‌شوند صاحبان اين سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب

(١٩) البنك اللاربوى، ص٢٠٤.