... وحكى صاحب «المصادر» عن أبي القاسم البستي أنّه حقيقة في القول و الشأن والطريق دون آحاد الافعال، قال: وهذا هو الاقرب لانّ من صدر منه فعل قليل غير معتدّ به، كتحريك أصابعه و أجفانه، فإنّه لايقال: «إنّه مشغول بأمر»، أو «هو في أمر». قال: والذي أدّاهم إلى هذا البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي ـ صلّى اللّه‌ عليه [ وآله] و سلّم ـ هل هي على الوجوب أم لا؟ (ج٣،ص٢٦٠)

معاني صيغة «افعل»:

في كتاب «المصادر» عن الشريف المرتضى أنّه حقيقة في طلب الفعل و الاباحة و التهديد و التحذير.(ج٣،ص٢٨٦)

اقتضاء صيغة«افعل» الوجوب هل بالشرع أو بوضع اللّغة؟

وقيل بوضع الشرع، وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى، و اختاره.(ج٣،ص٢٨٨)

ثم قال الزركشي: و أغرب صاحب «المصادر» فحكى عن الاكثرين أنّه يقتضي الوجوب بمجرّده، ثمّ حكى قولا آخر أنّه يقتضي الايجاب ، قال: الفرق بينهما أنّ من قال: يقتضي الوجوب، أراد به أنّه يدلّ على وجوبه لاأنّه يؤثّر في وجوبه، و من قال: يقتضي الايجاب أراد به أنّه بالامر يصير الفعل واجبا و يؤثّر في وجوبه.(ج٣،ص٢٨٩)

معنى صيغة الامر بعد الحظر هل تفيد الوجوب أم لا؟

فيه مذاهب: أحدها: أنّه على حالها في اقتضاء الوجوب كما وردت به ابتداء...