الثالث:... يجوز ذلك للنّبي دون العالم ... و قال صاحب «المصادر» : ذكر الشافعي ما يدلّ على الجواز فإنّه قال فيها: الحكم يثبت بالوحي، أو بأن ينفث في روعه.(ج٨،ص٥٢)

ترجيح خبر على خبر آخر:

يرجحّ الخبر المؤدّى بلفظ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم على المروي بمعناه. و حكى صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى أنّه إن كان راوي المعنى عارفا فلا ترجيح لاحدهما على آخر، و إلا قدّم من روى اللفظ.(ج٨،ص١٨٢)

... حكى صاحب «المصادر» عن الشريف أنّه إذا كان أحدهما رواه و سمعه و هو ذاكرله،و الآخر يرويه من كتابه فالاوّل أولى،فإن ذكر أن جميع‌ما في كتابه سماعه فلا ترجيح.(ج٨،ص١٨٥)

*.*.*

فوائد نذكرها تتميما و تكميلا للفائدة

الفائدة الاولى : في ذكر موارد أشار فيها الزركشي إلى آراء علماء الشيعة و كتبهم غير كتاب «المصادر»:

١. قال : قد صنّف الشريف الرضي مجلّدا في «مجازات الآثار». (ج٣،ص٥١) فالظاهر أنّ مراده «مجازات النبوية» المطبوعة مكرّرا.

٢. قال في معنى «لن»:

وزعم الزمخشري في «الكشاف» أنها تفيد تأكيد النفي ، ووافقه ابن الخباز، وفي الانموذج تأبيده،و وافقه أبوجعفر الطوسي.(ج٣،ص٢٠٠)

٣. في مسألة الصيغ الموضوعة للعموم ،قال: