ثانيا، بلعيدن اين شخص درحكم اتلاف مال ديگرى است لذا ذمّه او نسبت به مثل آن مال يا قيمت آن مشغول شده است و ديگر با وجود تلف شدن مال و مشغول شدن ذمّه او نسبت به مثل يا قيمت مال ديگر، معنا ندارد با تمسك به حديث نفى ضرر مالى، تشريح بدن او را جايز بدانيم. چنان كه بعد از تلف شدن مال، ديگر جا ندارد براى اثبات وجوب باز پس دادن عين مال به مالك به حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» تمسك كنيم؛ بلكه مى‌بايست پس دادن بدل آن مال را به مالك واجب بدانيم. با اين بيان به دست مى‌آيد كه بين ديدگاه هاى گفته شده، ديدگاه شيخ طوسى ـ حرمت تشريح ـ از همه قوى تر مى‌باشد.

مورد هشتم: اگر شخصى مال خود را ببلعد، آيا جايز است شكم او را بعد از مرگش شكاف داده و اين مال را خارج سازند؟

از مرحوم شيخ طوسى حكايت شده كه چنين كارى جايز نيست. مرحوم علامه در تذكره اين ديدگاه را بدين گونه توجيه كرده است: آنچه اين شخص فرو داده، مال خودش بوده كه درحال حيات با فرودادن، تلف كرده است. بنابراين ديگر براى ورثه نسبت به اين مال حقّى باقى نمى‌ماند. (٤٦)

اين ديدگاه با اشكال مواجه است؛ زيرا با وجود عين مال دربدن، مفهوم تلف و تباه شدن مال صدق نمى‌كند؛ ليكن ممكن است چنين بگوييم: وقتى شخصى چيزى از اموال و جواهرات را با وجود آن كه تشريح بدن ميّت مسلمان پس از مرگ حرام است، فرو دهد به منزله آن است كه او آن مال را تلف كرده است؛ زيرا آنچه درشرع ممنوع اعلام شده، مثل آن است كه عقلا ممتنع باشد و عين مال، هرچند در شكم مرده وجود دارد،

(٤٦) تذكره، ج١، ص٥٧، چاپ سنگى.