مگر اجماع باشد بر اين كه در مورد مدعى عليه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعى عليه كافى است و نيازى به آوردن اشخاص ديگر نيست.
در برابر اين دو قول، دو احتمال ديگر نيز مطرح است:
احتمال اوّل: تعدّد پنجاه مرد براى سوگند، هم در مدعى و هم درمدعى عليه شرط است و در هيچ يك نمىتوان به تكرار قسم اكتفا كرد.
احتمال دوم: تعدّد پنجاه مرد براى سوگند در جانب مدعى شرط است امّا در جانب مدعى عليه به تكرار پنجاه سوگند اكتفا مىشود، چه تعداد پنجاه نفر براى اداى سوگند وجود داشته باشد و چه نداشته نباشد.
پس چهار احتمال دراين بحث وجود دارد و بايد ديد كدام يك با ادله سازگار است. اين بررسى را در چند جهت پى مىگيريم:
جهت اوّل: بى شك اگر از قسامه مانند تواتر، علم براى قاضى حاصل نشود، مقتضاى اصل اوّلى، عدم حجّيت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن كه دليلى بر آن وجود داشته باشد؛ زيرا مقتضاى اصل، عدم حجّيت چيزى است كه حجّيت آن مشكوك است بلكه مقتضاى اطلاق ادله «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» نيز همين است. قدر متيقن ثبوت قسامه كه از روايات مستفيض و اجماع به دست مىآيد، تنها اكتفا به قسامه پنجاه مرد است. امّا اگر كسى قائل به اعتبار كمتر از اين تعداد و اكتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بايد با تكيه برادله، آن را اثبات كند و گرنه، روشن است كه مقتضاى قاعده، عدم حجّيت قضايى آن است.
جهت دوم: روايات بسيارى فى الجمله دلالت برآن داردكه قسامه از ادله اثبات قضايى درموارد قصاص و ديه است و حقيقت آن نزد ائمه(ع) مكتوب بوده و پيامبر درماجراى مشهور ميان انصار و يهود خيبر، براساس آن حكم كرده است. اما سخنان
مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١١١، چاپ دارالزهرا(ع).
|
