مى‌كند واز خلال اين سرمايه گذارى به نيابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى‌شود. دراين صورت هر مبلغ سپرده‌اى در همه فعّاليت هاى آن ميدان بزرگ سرمايه گذارى به ميزان خودش و به اندازه مقدار زمانى كه نزد بانك مى‌ماند شريك مى‌شود.

در اين صورت سه طرف درعمليات سرمايه گذارى شريك مى‌شوند كه عبارتند از: سپرده گذاران، سرمايه گذاران و بانك كه به عنوان واسطه بين دو طرف و به عنوان وكيل صاحبان سپرده ها عمل مى‌كند.

طبيعى است كه دراين صورت بانك همچنين به عنوان صاحب سرمايه به واسطه حصه اى ازسرمايه اش و آنچه از جريان وجوه نقد ـ كه توسط حساب هاى جارى تأمين مى‌شود ـ دراختيار بانك است وارد عمل مى‌شود؛ زيرا ما اين وجوه را قرض دانستيم و ملك بانك محسوب مى‌شوند.

شهيد صدر براى وكيل شدن بانك از جانب سپرده گذاران شرايطى ذكر كرده است:

١. سپرده گذار بايد با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معينى ـ كه كمتر از چند ماه نباشد ـ نزد بانك نگه دارد. اين كار را مى‌توان درعقد وكالت انجام داد هر چند در ضمن عقد وديعه نمى توان چنين كرد؛ زيرا عقد وديعه عقد جايز است.

٢. بايد سپرده گذار با نوع عقدى كه بانك براى انجام عمليات سرمايه گذارى انتخاب مى‌كند موافق باشد.

٣. سپرده گذار سپرده ثابت بايد يك حساب جارى نزد بانك افتتاح كند(اين شرط، قابل حذف است.)

همه اين شرايط به اين منظور است كه بانك همه نتايج مورد انتظار خود را به دست آورد. همچنين وى از شرايطى سخن مى‌گويد كه از قدرت بانك بر تضمين انگيزه هايى كه سپرده گذاران را ترغيب به سپرده گذارى مى‌كند، حكايت دارد. آن شرايط عبارتند از:

الف) ضمانت سپرده توسط بانك؛

ب) درآمد؛

ج) قدرت بانك برباز گرداندن وجوه در پايان مدت.

آن گاه شهيد صدر بيان مى‌دارد كه