٢. قاعده احترام: روايات فراوانى ـ كه بعضى از آنها از نظر سند و دلالت تمام است‌ـ دلالت دارد مال مسلمان همانند جان و آبروى او احترام دارد (٤٦) كه از آن به عنوان قاعده «احترام »ياد مى‌شود.

تقريب دلالت قاعده بر لزوم پرداخت مثل درضمان اموال مثلى به اين است كه افزون بر قيمت، صفات آن نيز مورد احترام است و اين معنا هنگامى تحقق پيدا مى‌كند كه مثل پرداخت شود نه قيمت؛ زيرا با پرداخت قيمت صفات مورد ضمان ادا نشده است.

نقد و بررسى: استدلال به قاعده ء«حلّ» برضمان مثل درمثليات از جهاتى نا تمام است؛ ازجمله:

رواياتى كه دلالت بر حرمت تصرف در مال ديگران و قاعده احترام دارند تنها مفيد حكم تكليفى است نه وضعى. همان گونه كه رواياتى كه دلالت دارد بر حلال نبودن تصرف در مال ديگر مگر با اجازه آنها دلالت بر حكم تكليفى دارد نه وضعى؛ زيرا حرمت به معناى احترام نيست بلكه درمقابل حليت و به معناى جايز نبودن است.

٣. آيه اعتدا: ازجمله ادله لزوم مثلى بودن ضمان دراموال مثلى آيه اعتدا است:

{ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ؛ (٤٧)

هركس به شما تجاوز كرد، همانند آن براو تعدّى كنيد.

شيخ طوسى دركتاب مبسوط (٤٨) و خلاف (٤٩) برمثلى بودن به اين آيه استدلال كرده به

(٤٦) دراين باره روايات با تعبير گوناگونى وارد شده؛ از جمله موثّقه سماعه، از نظر سند تمام است: «عن أبي عبداللّه... فإنّه لايحل دم امرى‌ء مسلم و لاماله إلا بطيبة نفس منه».(وسائل، ج٣، باب٣ ازابواب مكان مصلّى، ح١، ص٤٢٤.) و نيز توقيع شريف «لايحلّ لاحد أن يتصّرف في مال غيره بغير إذنه»(وسائل، ج٦، باب٣ از ابواب انفال، ح٦، ص٣٧٧).
(٤٧) بقره، آيه١٩٤.
(٤٨) شيخ طوسى، مبسوط، ج٣، ص٦٥.
(٤٩) شيخ طوسى، خلاف، ج٣، ص٤٠٢.