مطالبى كه شايسته است، هرچند به اشاره مورد توجه قرار گيرد، عبارت است از:الف) تعريف مثلى و قيمى، ب) دليل اين كه دراموال قيمى قيمت و در مثلى مثل بايد پرداخت شود، ج) وظيفه مكلّف به هنگام شك درمثلى يا قيمى بودن .

الف) تعريف مثلى و قيمى

فقها در تعريف هريك از اين دو اختلاف بسيار كرده اند. (٤١) مشهور فقها گفته اند:

اموال مثلى اشيايى هستند كه اجزا(افراد) آن نسبت به قيمت آن مساوى باشند. (٤٢)

براين تعريف و غير آن اشكالات فراوانى از جهت جامع و مانع نبودن و از جهات ديگر شده است؛ ولى چون عنوان مثلى و قيمى درآيه يا روايت يا محل اجماعى واقع نشده و از سوى ديگر صاحبان تعريف درمقام تبيين حقيقت اين دو عنوان نبوده اند، بلكه به قصد شرح معناى لفظى مثلى و قيمى بوده اند، نقد و بررسى اشكالات، لازم به نظر نمى‌رسد؛ بلكه مهم بيان قاعده و ضابطه اى است كه با آن مثلى از قيمى شناخته شود.

در باره ملاك و ضابطه مثلى و قيمى شايد بتوان گفت: اوصاف اشيا دو حالت دارند: يا در بها و ارزش آنها دخالت دارد يا ندارد. اوصاف قسم اوّل از مورد بحث خارج است؛ امّا اوصاف قسم دوم اگر به گونه‌اى باشد كه شى‌ء موصوف از نظر نوع يا صنف افراد، همانند داشته باشد مثلى است؛ زيرا از نگاه عرف اين افراد از نظر ارزش برابرند، هرچند از منظر عقل فرق دارند و اگر شى‌ء دارنده اوصافى كه در ارزش و بها دخالت دارند، افراد

(٤١) شيخ انصارى هفت تعريف را مطرح مى‌كند و هيچ يك از آنها را نمى‌پذيرد. مكاسب ضمن محصل المطالب، ج١، ص٥٢٥.
(٤٢) شيخ طوسى ، مبسوط، ج٣، ص٥٩؛ ابن ادريس، سرائر، ج٢، ص٤٨٠ ؛محقق حلى، شرايع، ج٣، ص٢٣٩ ؛علامه، قواعد، ج١، ص٢٠٣؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج٢، ص٣٨٢؛ ابن زهره ، غنيه، ص٢٧٨.