مى‌رسد صغرا و تطبيق اين كبرا بر مورد بحث نادرست باشد؛ زيرا طبيعت ردّ مال گرفته شده درمعامله فاسد مستلزم هزينه نيست؛ چون درموارد زيادى ردّ مال نيازمند هزينه نيست. بنابر اين دليل وجوب ردّ نمى‌تواند قاعده لاضرر را تخصيص بزند بلكه برعكس، قاعده بر دليل وجوب رد حكومت دارد و آن را تخصيص مى‌زند.در نتيجه وجوب رد درمواردى كه مستلزم هزينه اى باشد كه پرداخت آن از سوى مشترى ضررى باشد واجب نخواهد بود.

بنابراين به نظر مى‌رسد اين تفصيل صحيح است: اگر بايع با آگاهى از فساد معامله مالش را در اختيار مشترى گذاشته برفرض وجوب رد، پرداخت هزينه هاى آن بر او واجب نيست؛ زيرا خود بايع اقدام كرده و لاضرر در حق او جريان ندارد، ولى در مورد مشترى جاهل، قاعده جارى و ضرر تحمل هزينه را از عهده اش بر مى‌دارد.

برعكس اگر مشترى بطلان معامله را مى‌دانسته و بايع جاهل بوده برفرض وجوب رد، قاعده لاضرر، ضرر تحمّل پرداخت هزينه رد را برنمى دارد؛ چون خود او اقدام كرده است.

ولى پيش از اين روشن شد واجب برمشترى تخليه مال(آماده دادن) است و دليلى بر وجوب رد بر مشترى نداريم تا بحث شود هزينه آن برچه كسى است.

مثلى و قيمى

يكى از آثار مترتب بر قاعده مايضمن عبارت است از:ضمان به مثل اگر مال تلف شده مثلى باشد وضمان به قيمت اگر مال تلف شده قيمى باشد. فقها اين مسأله را از جهات مختلف به تفصيل مورد كند و كاو قرار داده اند.

به يقين نقد و بررسى تمامى آن مباحث ا زحوصله اين نوشته خارج است و از آن جا كه اين بحث در مقولات اقتصادى و ضمانات ـ به ويژه درحال حاضر كه جنبه كار بردى دارد ـ از جايگاه بيشتر برخوردار و شايسته دقّت مضاعفى خواهد بود.

پيش از آغاز بحث، جهت تبيين جايگاه و اهميّت بحث به مواردى از آثار و نقش