الف) مقصود از «كل عقد» انواعى است؛ يعنى هر عقدى كه نوع صحيح آن ضمان‌آور است، فاسد آن نيز ضمان آور است و برعكس، عقدى كه نوع آن ضمان آور نيست فاسدش نيز ضمان ندارد.

بنابراين عقد هبه اى كه صحيح آن ضمان آور است مانند هبه معوضه فاسدش نيز ضمان آور است؛ زيرا نوع هبه ضمان ندارد و نيز مصالحه معاوضى(صلح چيزى در برابر چيز ديگر) نبايد ضمان داشته باشد؛ زيرا نوع صلح ضمان ندارد.

ب) مراد از عموم، اصنافى است؛ يعنى هرعقدى كه صنف صحيح آن ضمان داشته باشد، فاسدش نيز ضمان خواهد داشت. براساس اين احتمال هبه معوضه كه صنفى از عقد هبه است چون صحيح آن ضمان دارد، فاسدش نيز ضمان دارد.

ج) مقصود از عموم در«كلّ عقد» افرادى است؛ يعنى هرفردى از عقد كه صحيح آن ضمان داشته باشد، فاسدش نيز ضمان دارد. بنابراين بيع بى ثمن، و اجاره بى اجرت خارج از قاعده خواهد بود؛ زيرا بيع بى ثمن و اجاره بى اجرت اگر صحيح باشد ضمان ندارد. پس فاسد آن نيز ضمان ندارد.

فقها در تعيين عموم، نظر واحد ندارند و اختلاف زيادى ميان آنهاست.

به نظر مى‌رسد عموم درقاعده، افرادى باشد؛ يعنى هرعقدى كه از نظر شخصى صحيح آن ضمان آور باشد فاسد آن نيز ضمان دارد. بنابر اين عاريه ذهب و فضه و هبه معوّض و صلح معاوضى اگر فاسد باشند ضمان دارند؛ زيرا صحيح آنها ضمان دارد هرچند نوع آنها ضمان ندارد و بيع بى ثمن و اجاره بى اجرت نيز اگر فاسد باشد ضمان ندارد؛ زيرا