اشكال: قاعده يد درتمامى موارد دلالت دارد برضمان و از اين قاعده برخى از عقود صحيح همانند اجاره ، عاريه، وديعه و رهن خارج شده و عقود فاسد همچنان تحت قاعده يد نسبت به ضمان باقى است. پس مدلول عكس قاعده ناتمام خواهد بود.
جواب: شيخ انصارى در پاسخ به اين اشكال مىنگارد:
به همان دليل(قاعده استيمان) كه عقود صحيح از تحت قاعده يد و ضمان خارج شده، عقد فاسد نيز خارج مىشود و آن دليل، عموم ادله اى است كه دلالت دارد اگر مالك كسى را ضامن نكند، از آن جهت كه مالش را مجانى به او تمليك كرده يا او را مسلط برانتفاع از آن كرده يا مال را پيش او امانت گذاشته يا مالش را جهت استيفاى حقش پيش او گذاشته...، ضامن نخواهد بود.
نقد و بررسى: استدلال به قاعده استيمان از جهاتى اشكال دارد؛ از جمله:
اولا، درمواردى كه عقد صحيح ضمان ندارد از آن جهت است كه مالك، مال را رايگان در اختيار ديگرى قرار داده است. بنابراين قاعده يد دراين عقود راه ندارد و خروج آنها از تحت قاعده يد تخصصى است و ادعاى شيخ مبنى بر اين كه با قاعده استيمان اين عقود تخصيص مىخورند و از تحت قاعده يد خارج مىشوند، درست نيست.
ثانيا، قاعده استيمان درعقود فاسدى كه صحيح آنها ضمان ندارد، راه ندارد؛ زيرا اگر چه مالك ملكش را مجانى و بدون ضمان دراختيار ديگرى قرار مىدهد، ليكن اين قصد مجانى بودن مشروط به صحت عقد است؛ يعنى چون عقد اجاره يا عاريه يا وديعه را صحيح مىداند، قصد مجانى مىكند و در عقد فاسد چنين قصدى از سوى مالك نشده است.
به نظر مىرسد دليل نبودن ضمان در عقود فاسدى كه صحيح آنها ضمان ندارد اين
محصل المطالب، ج٢، ص٤٩٦.
مكاسب ضمن محصل المطالب، ج٢، ص٤٩٦.
|
