دليل چنين ادّعايى اين است كه ظهور اولى عموم ـ چه مستفاد از «كل عقد» باشد و چه مستفاد از «ما»ى موصول در «مايضمن» ـ منصرف به افراد است؛ به ويژه اگربپذيريم اين قضيه از قضاياى حقيقى است وحكم به لحاظ افراد منحل مى‌شود. افزون بر اين اگر عموم انواعى باشد، لازمه اش خروج بعضى از مصاديق قاعده است.

اشكال: برخى از بزرگان ا زجمله شيخ اشكال كرده اند كه ظهور جمله «مايضمن» اين است كه عقد بايد در حال حاضر، هم فرد صحيح و هم فرد فاسد داشته باشد و اگر مقصود عموم افرادى باشد يك فرد نمى‌تواند هم صحيح و هم فاسد باشد؛ برخلاف اين كه اگر عموم، انواعى يا اصنافى باشد كه فرد صحيح و فاسد بالفعل تصور مى‌شود. (١٣)

جواب: حضرت امام در پاسخ اين اشكال مى‌نگارد:

اين قضيه شرطيه متصل است. بنابر اين حكم روى موضوع فرضى رفته و لازم نيست فرد صحيح و فاسد بالفعل موجود باشد. (١٤)

٣.ضمان

تبيين و تحليل معناى «ضمان» كه چهار بار در قاعده تكرار شده، نيازمند توجه به چند مطلب است:

الف) پيش از اين(دربخش اوّل مقاله) مطالبى در باره ضمان مورد بررسى قرار گرفت؛ ازجمله اين كه ضمان به معناى تدارك چيزى است كه در دست شخصى تلف شده است. احتمالات مطرح ديگر درست نيست.

ب) سه گونه تدارك و جبران (ضمان) ممكن است:

١. تدارك به عوض جعلى يعنى پرداخت همان چيزى كه دو طرف عقد به آن راضى شده اند و شارع نيز آن را امضا كرده است و در هر عقدى نام ويژه اى دارد؛ مانند«ثمن

(١٣) مكاسب شيخ.
(١٤) كتاب البيع، ج١، ص٤٠١.