اوّلا، احتمال فرق ميان مورد اين روايات ـ كه جروح و اعضا است ـ ومورد قتل نفس، بسيار زياد است؛ چرا كه قتل نفس اهميّت بيشترى دارد و از اين رو كمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد و بيست و پنج سوگند درمورد خطا، پذيرفته نمى‌شود؛ برخلاف اعضا كه اگر ديه آن صد دينار باشد سوگند شش نفر پذيرفته مى‌شود و هرچه ميزان ديه آن كمتر باشد، به همان نسبت از تعداد شش نفر كاسته مى‌شود. صدر روايت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در مورد عمد پنجاه مرد و در مورد خطا بيست و پنج مرد تعيين كرده است بدون اين كه متعرض تكرار سوگند شود.

علاوه براين، درمورد جروح ـ چنان كه به صراحت در روايت آمده ـ خود شخص مجروح و مصدوم، مدعى است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس ديده و مى‌شناسد؛ بنابراين اگرمورد اطمينان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث و عدم شاهد، از كاشفيت بيشترى برخوردار است.

ثانيا، در نهايت، آنچه در اين دسته از روايات با قسامه شش نفر ثابت مى‌شود، ديه است نه قصاص، بلكه در ذيل برخى از اين روايات آمده است:

على الوالي في الحدود و القصاص و القود أن لايكتفي بالقسامة و إنّما عليه أن يستعين بالنظر و التثبّت و السؤال و الفحص؛

والى در موارد حدود و قصاص بايد به قسامه اكتفا نكند وواجب است تأمّل ورزد و با دقّت به سؤال و تحقيق بپردازد.

اين تعبير اگر دلالت برعدم اكتفا به قسامه درمورد قصاص ـ حتى درقصاص اعضا تا چه رسد به قصاص نفس ـ و لزوم حصول يقين يا اطمينان براى قاضى نداشته باشد، دست كم دلالت بريكسان نبودن مورد قصاص و مورد ديه دارد. اگر چه اين روايت درمورد اثبات ديه ء جراحات با قسامه شش نفر است، ولى شايد بتوان گفت: تعبير صدر روايت: «و إن أبى أن