نقد و بررسى: به نظر مىرسد شش احتمال آخر بسيار دور از صواب بوده و ارزش نقد و بررسى ندارند، هرچند دركلام محقق مراغهاى آمده است؛ زيرا افزون بر اين كه خلاف ظاهر است به دخل و تصرف زياد نياز دارد. البته چهار احتمال آخر نسبت به احتمال پنجم و ششم بيشتر خلاف ظاهر است. در هر صورت جهت روشن شدن مستفاد از اصل و عكس، لازم است واژه هاى كليدى قاعده بررسى و تبيين شود:
١. عقد
جهت روشن شدن معناى «عقد» درقاعده بنابر اين كه عنوان قاعده، «كلّ عقد يضمن...» باشد، توجه به نكاتى ضرورى است:
الف) عقد در لغت به معناى عهد مطلق يا عهد مشدّد آمده ؛ ولى در اصطلاح فقها به معناى رابطه اى است كه از طريق ايجاب و قبول حاصل مىشود. بنابر اين عنوان عقد شامل عقد هاى لازم و جايز مىشود.
ب) فراگيرى قاعده نسبت به ايقاعات بستگى دارد به اين كه عنوان قاعده، «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده»باشد. دراين صورت «ما»ى موصول، عموميّت دارد و افزون بر عقود، ايقاعات را فراگير است و اگر عنوان قاعده، «كلّ عقد يضمن...» باشد ممكن است گفته شود: كلمه عقد ظهور دارد در عقد هايى كه دو طرف دارد.
ج) عقود در ارتباط با ضمان سه دسته اند:
١. عقودى كه در نوع و طبيعت موجب ضمان هستند؛ مانند بيع كه در ضمن نسيه و نقد ، صرف و سلم و نيز اجاره بر عين و عمل و همچنين نكاح در دائم و موقت موجب ضمان هستند.
٢. عقودى كه نوع و ماهيت آنها درضمن هر فرد و صنفى كه باشد موجب ضمان نيست؛ مانند وصيت و وديعه .
٣. عقودى كه نوع آنهاضمان آور نيست؛ ولى برخى از اصناف آن موجب ضمان است؛ مانند هبه و عاريه كه نوع آن دو ضمان آور نيست ولى هبه معوض و عاريه طلا و نقره ضمان آور است.
|
