١٣٧٨، به جا نباشد، باز تفاوتى درماهيّت قضيّه نخواهد داشت؛ زيرا حلّ مشكل تطبيق ماهيّت تعزيرات شرعى ـ كه درمتون فقهى وجود دارد ـ بر كليّه مجازات هاى جرايم عمومى و خاصّ، جز از اين راه ميسّر نيست.

به بيان واضح تر، ماهيّت تعزيرات شرعى مضيّق تر از آن است كه بتوان مفاد قانون مجازات عمومى، مصوّب ١٣٠٤ به همراه كلّيه مجازات هاى مذكور در قوانين جزايى (مجموعه هاى قوانين جزايى) و نيز مجازات هاى جرايم خاصّ، مانند جرايم نظامى يا دادگاه ويژه روحانيت را تحت آن مندرج كرد. ظاهرا اين مسأله مورد توجّه مقنّن بوده كه در قانون مجازات اسلامى مصوّب ١٣٧٠، در فصل اوّل، دركنار حدود و قصاص و ديات و تعزيرات، مجازات هاى باز دارنده را گنجانيده است، كه از جهت ماهيّت همان حقّ حكومت و حقّ سلطان عادل در روايات است. بالاخره و در عمل نيز اين دو ـ يعنى تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده ـ را بدون تفكيك از هم، دركتاب پنجم آورده و شايد اين كار تا قبل از تصويب آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، مصوّب ١٣٧٨ و مادّه ١٧٣ آن، مشكل عملى حادّى را پيش نمى‌آورد؛ چرا كه محاكم فارق از مباحث تئورى شمول يا عدم شمول عنوان تعزيرات شرعى بر مجازات هاى عرفى، به مجرّد احراز وقوع جرم از طرف مجرم، آن را برمادّه مربوطه در قوانين دارجه، منطبق و حكم قضيه را صادر مى‌كردند؛ ولى با تصويب مادّه ١٧٣ بحث شمول مرور زمان بر تعزيرات مطرح شد.

با ذكر اين مقدّمه نسبتا طولانى در مى‌يابيم اوّل بايد غرض از تعزيرات را مشخص كرد كه آيا همان مفهوم مضيّقى است كه در متون فقه و لسان روايات، به صورت استطرادى مطرح شده، يا مفهوم آن اعمّ است كه شامل مفاد قانون مجازات عمومى سابق و مجازات قوانين جزايى و جرايم خاصّ است، تا از اين طريق، حيطه و شعاع مجازات هاى باز دارنده ـ كه موضوع مادّه ١٧٣ آدك، مصوّب ١٣٧٨