از اين عبارت شيخ استفاده مى‌شود پس از تخصيص اطلاق دليل، نتيجه اين خواهد بود كه هزينه هاى ردّ اگر اندك باشد بر مشترى واجب است؛ چون مقدمه واجب واجب است و اگر هزينه هاى ردّ زياد باشد هر چند دليل وجو ب مقدمه اين صورت را فراگير است، ولى با قاعده لاضرر تخصيص مى‌خورد و برعهده مشترى نخواهد بود بلكه مالك بايد بپردازد.

نقد و بررسى: استدلال شيخ به اين تفصيل صحيح به نظر نمى‌رسد و داراى اشكالاتى است؛ از جمله اين كه قاعده لاضرر، ضرر زياد و اندك هردو را دربرمى گيرد. بنابر اين لازمه جريان قاعده لاضرر اين است كه هزينه ها برعهده مالك باشد چه كم و چه زياد.

محقق يزدى دراين باره مى‌نويسد:

تفاوتى ميان ضرر اندك و زياد نيست مگر مقصود از ضرر زياد اجحاف باشد. (٣٩)

اشكال: جريان لاضرر براى نفى لزوم پرداخت هزينه هاى رد از سوى مشترى معارض است با جريان لاضرر براى نفى وجوب پرداخت هزينه هاى رد از سوى بايع و مالك.

جواب: لاضرر به نفع مالك جارى نيست؛ زيرا ضرر متوجه او ناشى شده از اقدام خودش برتسليم مبيع با اين كه آگاهى از فساد آن داشته است و قاعده لاضرر درمواردى جارى است كه منشأ ضرر حكم شارع باشد.

نظر نايينى

نظر محقق نايينى دردوره اوّل بحث بيع با دوره دوم كمى تفاوت دارد. درهر صورت وى فرق مى‌گذارد ميان اين كه طبيعت ردّ مستلزم هزينه باشد كه دراين صورت ، هزينه ها

(٣٩) حاشيه مكاسب، ص٩٥.