فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - قواعد فقهی (١٠) قاعده «ما يُضمَن» محمد رحمانى

برعهده مشترى است و اگر طبيعت ردّ مستلزم هزينه نباشد، دراين صورت برعهده مالك خواهد بود.

توضيح: احكام نسبت به ضرر چند قسمند:

الف) احكامى كه چگونگى جعل آنها ضررى است.

ب) احكامى كه بيشتر اوقات همراه با ضرر است.

ج) احكامى كه نسبت به ضرر مساوى است.

د) احكامى كه در موارد كمى مستلزم ضرر و بيشتر اوقات انجام آنها همراه با ضرر نيست.

پرواضح است قاعده لاضرر براى رفع ضرر از سه دسته اوّل جارى نمى‌شود؛ زيرا ادله اين گونه احكام بر قاعده لاضرر حاكم است؛ در نتيجه لاضرر تخصيص خواهد خورد.

وى تفصيل ديگرى را نسبت به مكانى كه مال در آن است داده كه خلاصه آن چنين است:

اگر مال از مكانى كه تسليم مشترى شده خارج شود و به مكان ديگرى برده شود، ردّ آن به مكان تسليم واجب است و هزينه ردّ برعهده مشترى است. اگر مالك از مكان تسليم خارج گردد برمشترى واجب نيست آن را به مالك تسليم كند؛ در نتيجه هزينه رد برعهده مشترى نخواهد بود. اگر مال و مالك هردو از مكان تسليم به مكان ديگرى منتقل شوند اگر هزينه انتقال به مكان تسليم كمتر از انتقال به مكان مالك باشد برمشترى واجب نيست آن را به مالك رد كند مگر با رضايت . (٤٠)

نقد و بررسى: هرچند كبراى كلى كه محقق نايينى فرموده(تخصيص قاعده لاضرر به ادله احكامى كه طبيعت آنها مستلزم تحمل ضرر است) صحيح مى‌باشد، ولى به نظر