كليدى آن اشاره مىشود:
الف) ميان فقها اختلاف شده كه اگر شخصى بيست سال پيش مبلغى را مثلا صد تومان تحت عنوان قرض، مهريه زن، وجوه شرعى، ضمان يا هر عنوان ديگر به كسى بدهكار باشد درحال حاضر آيا بايد همان مبلغ صد تومان را بدهد يا بايد بهاى صد تومان(قدرت خريد) را در بيست سال قبل بپردازد.
منشأ اين اختلاف درهمين است كه آيا پول مثلى است يا قيمى؟ اگر مثلى است آيا درمثليات به طور حتم بايد مثل آن پرداخت شود يا اين كه درمثليات نيز آنچه برعهده مىآيد قيمت است؟ اگر پول مثلى باشد و درمثليات فقط مثل برعهده بيايد، با دادن صد تومان برائت پيدا مىكند. درغير اين صورت بايد قدرت خريد صد تومان پرداخت شود.
ب) اگر بپذيريم دراموال مثلى ضمان به مثل و دراموال قيمى به قيمت است درصورتى كه قيمت مال مثلى براى مالك از مثل آن ارزش بيشترى داشته باشد، حق ندارد ضامن را به پرداخت قيمت الزام كند و برعكس اگر براى ضامن پرداخت قيمت به مراتب از تهيه مثل، مؤونه كمترى داشته باشد مالك مىتواند او را به پرداخت مثل الزام كند.
ج) دراموال قيمى اگر به گونه اتفاقى مثلى پيدا شود، مالك نمىتواند ضامن را به پرداخت مثل ملزم كند. برعكس اگر ضامن بخواهد آن مثل اتفاقى را بدهد مالك مىتواند از گرفتن آن امتناع ورزد؛ بنابر اين كه بگوييم: پيدا شدن مثل به گونه اتفاقى جنس را از قيمى بودن خارج نمىكند.
د) اگر مال تلف شده قيمى باشد، متعلّق ضمان، قيمت روزى است كه تلف شده؛ زيرا با تلف، ضمان مستقر مىشود؛ بنابر اين كه بپذيريم ضمان در اموال قيمى قيمت است و اگر اين قاعده رانپذيريم و بگوييم درتمام اموال متعلق ضمان، مثل است واگر مثل ممكن نبود، تبديل به قيمت مىشود بر اين اساس حتى اگر مال تالف قيمى باشد، بايد قيمت روز ادا محاسبه شود.
جز آنچه بيان شد آثار ديگرى براى اين بحث متصوّر است. از اين رو به نظر مىرسد بررسى آن نياز به تفصيل بيشتر دارد؛ زيرا برخى از معاصران اصل تقسيم مثلى و قيمى
|
