از ظاهر اين دسته از روايات و امثال آن استفاده مى‌شود كه ملاك دراعتبار بازار يا زمين مسلمانان، غلبه شمار مسلمانان است. بنابراين غلبه معيارى است كلى و فراگير كه در تمام موارد، فرد مشكوك را به اعم اغلب ملحق مى‌سازد و با وجود فراگيرى چنين ملاكى به خصوصيت مورد اعتنا نمى‌شود و نمى‌توان اين را پذيرفت كه به استناد قانون غلبه، افعال مشكوك، به غالب افراد ملحق مى‌گردد نه اين كه درخود فاعل چنين الحاقى صورت گيرد. ضعف اين ادعا بدين جهت است كه به دلالت اقتضا الحاق فرد مشكوك درفعل به غالب افراد به خودى خود مسبوق به الحاق در فاعل است؛ به اين معنا كه فعل مشكوك تنها زمانى به غالب معلوم ملحق مى‌شود كه فاعل مشكوك آن، به غالب و عمومى كه اسلام آنها معلوم است، ملحق گردد. بنا براين پيش از الحاق فعل مشكوك درواقع فاعل مشكوك آن به غالب و عموم ملحق مى‌شود.

افزون بر اين، مطمح نظر، معيار كلى است كه از روايات استفاده مى‌شود و آن معيار اين است كه در غلبه، اماره الحاق يا عدم الحاق فرد مشكوك است و تنها درمواردى كه دليل خاص برمخالفت با اين معيار اقامه شود، از آن دست مى‌شوييم. نظير آن كه ادعا شده بالاجماع اگر شخص گم شده اى در دارالكفر پيدا شود، در صورتى كه در آن جا مسلمانى

(٣٥) تهذيب، ج٢، ص٣٧١.
(٣٦) تهذيب، ج٢، ص٣٦٨.