با توجّه به مفهوم لغوى مرور زمان و شعاع شمول آن درقوانين ايران و نيز ماهيّت تعزيرات ـ چه آنچه در لسان روايات آمده يا آنچه در عمل با آن مواجهيم ـ به نظر مى‌رسد بتوان ادّعا كرد كه موضوع مادّه ١٧٣ ق آدك، مصوّب ١٣٧٨، على رغم ظاهر آن، ناظر به كلّيه جرايم و مجازات هايى است كه شارع مقدس در مورد آن، نصّى ندارد. از اين رو در مورد غير از تعزيرات به معناى مضيّق آن ـ و قهرا غير از حدود و قصاص و ديات كه به شرح در مقدّمه اوّل و دوم، عدم ميان مرور زمان با آنها تذكر داده شد ـ مى‌توان ادعا كرد كه مرور زمان، در كلّيه جرايم و مجازاتها جارى است؛ زيرا غير از آنچه ذكر شد، كلّيه مجازات ها، با تعريف مجازات هاى باز دارنده، به شرح مادّه ١٧ ق م ا مصوّب ١٣٧٠ سازگار است، كه در واقع همان حقّ حكومت مى‌باشد و شايد مقنّن اين موارد را در نظر داشته است؛ زيرا در اوّل قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوّب ١٣٧٨، با ارائه تعريفى مضيّق از تعزيرات شرعى به شرح تبصره اوّل از مادّه دوم آن، حداقل غير از اين تعريف را به مجازات هاى بازدارنده احاله داده است؛ از اين جهت وقتى درمادّه ١٧٣ اين قانون، مرور زمان را به جرايم و مجازات هايى از نوع بازدارنده مقيّد مى‌كند، خود واقف است كه در تبصره اوّل از ماده دوم ،با تعريف تعزيرات به صورت مضيّق، شعاع مجازات هاى باز دارنده را وسعت بخشيده است.

ختام:«كه شايد مانند «به جاى مقدمه» غير قابل درج باشد!»

يك هفته پس از ارائه و بيان تحقيق فوق همكار ارجمندى از قضات شاغل در محاكم ـ عمومى استان، رونوشت پاسخ اداره كل حقوقى قوه قضائيّه به شماره ٢/٦٩٤/٧ سال ١٣٧٨ را به حقير اعطا نموده كه پس از قرائت مفاد آن دريافتم بدون اطّلاع از آن ـ با تفاوت هايى ـ حصم افق با مطالب مارّ الذكر بوده است.