بحث از ضمان منافع بردگان هرچند مورد ابتلا نيست، ولى مطالب آن زمينه ساز قول به ضمان در منافع انسان‌هاى آزاد است. دراين باره پس از گزارش اقوال، ضمن نقل دو روايت (٢٨) كه براين مدعا دلالت و از نظر سند نيز تمام است، اشكالات به تفصيل نقد و بررسى شده است.

د) منافع حركسوب

درباره ضمان منافع بهره بردارى شده از انسان آزاد درعقد اجاره فاسد مى‌توان گفت: مورد اتفاق و پذيرش تمام فقيهان است البته اجرة المسمى(كارمزد مورد قرار داد دو طرف) پرداخت نمى‌شود بلكه اجرة المثل(كارمزدى مناسب با آن كار) به او پرداخت مى‌شود و اما نسبت به منافع غير مستوفات ميان فقها اختلاف است. برخى همانند محقق يزدى (٢٩) بر اين مطلب تصريح كرده است.

پس از نقد و بررسى ادله دو طرف در پايان، سه اشكال برضمان منافع غير مستوفات انسان آزاد مطرح و از هركدام پاسخ هايى داده شده است.

حكم رد مقبوض به عقد فاسد

فرع ديگرى كه درقاعده «مايضمن» جاى بحث دارد وجوب رد است. دراين فرع مطالب زيادى مى‌تواند مطرح شود؛ از جمله:

الف) از آثار فساد معامله، حرمت نگهدارى مبيع است يا وجوب رد؟

ب) برفرض دوم آيا رد، وجوب فورى دارد يا نه؟

ج) اگر رد نيازمند هزينه باشد برعهده مشترى است يا مالك؟

دراين بخش هريك از اين مطالب به اختصار مورد تحليل و ارزيابى قرار مى‌گيرد.

(٢٨) وسائل الشيعه، ج١٤، باب٨٨ از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ج٢، ص٥٩١ و ج٤، ص٥٩٣.
(٢٩) عروة الوثقى، ج٢، كتاب الاجاره ، فصل٣، مسأله٢.