دليل لزوم تقييد دراطلاق روايات مورد بحث اين است كه ميّت دراين چند روايت به مؤمن و مسلمان مقيد شده و اين امر نشان مى‌دهد كه حرمت قطع اعضا اختصاص به ميّت مؤمن و مسلمان دارد؛ به ويژه آن كه در روايت صفوان دربيان علت يكسانى حرمت مؤمن درحال حيات و پس از مرگ چنين آمده كه خداوند ابا دارد درباره مؤمنان جز به خير و نيكى گمانى برده شود [ و چنين گفتارى درباره كفّار صادق نيست] افزون براين، درمعتبره عمّاربن موسى به صراحت، كرامت و حرمت از ميّت نصرانى نفى شده است. دراين روايت آمده كه از امام صادق(ع) درمورد حكم مردى نصرانى سؤال شد كه درسفرى همراه مسلمانان بوده و مرده است. امام(ع) فرمود:

لايغسله مسلم و لاكرامة ولايدفنه ولايقوم على قبره و إن كان أباه؛ (٧)

برمسلمان روا نيست او را غسل دهد؛ كفن كند يا برقبرش [ براى طلب آمرزش] درنگ كند، هرچند پدرش باشد؛ زيرا نصرانى كرامت و حرمت ندارد.

از اين روايت به دست مى‌آيد كه كفّار حرمت ذاتى ندارند و از آن جا كه اين معتبره برنفى كرامت و احترام كفار دلالت دارد، حتّى اگر اطلاق روايات دسته نخست را بپذيريم، باز برآنها مقدم خواهد بود؛ چنان كه مقتضاى جمع عرفى بين دليل مطلق اثباتى با دليل مقيّد سلبى همين است.

دليل ديگر بر ضرورت تقييد اطلاق روايات مورد بحث و جواز تشريح بدن كافر ذمّى اين است كه فرمايش امام صادق(ع) در صحيحه عبداللّه بن سنان :«لانّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ» دلالت دارد كه حرمت در مشبّه به (شخص زنده) امرى ثابت و محقّق است. از

(٦) وسائل الشيعه، ج١٩، ص٢٥١، باب٢ از ابواب ديات اعضا، ح٣.
(٧) تهذيب، ج١، ص٣٣٦.